يعقد الحزب الحاكم بمصر اليوم (الثلاثاء) أكبر انتخابات داخلية لاختيار مرشحيه لانتخابات البرلمان المقرر لها الشهر المقبل، وسط تكهنات بوقوع انقسامات وخلافات بين قياداته الوسطى التي يمكن أن يتم استبعادها من الترشح، وقالت مصادر الحزب أمس، إنه تم تجميد عضوية أقارب لمرشحين في عدة مجمعات انتخابية، حتى الدرجة الرابعة، بهدف ضمان نزاهة الانتخابات الداخلية لاختيار المرشحين، كما شدد على ذلك قبل أيام الرئيس المصري حسني مبارك الذي يتولى رئاسة الحزب أيضا.
ويتنافس على الفوز بفرصة الترشح في المجمع الانتخابي التابع لكل دائرة، من تلك التي تضم مقعدين، ما بين 30 إلى 60 عضوا بالحزب، ويصل عدد من يحق لهم التصويت من أعضاء الحزب في بعض المجمعات إلى أكثر من 6 آلاف عضو. ويختار المجمع اثنين فقط يكون لهما حق الترشح، مع إلزام باقي الأعضاء بتأييدهما ومؤازرتهما في الدعاية الانتخابية حتى يوم التصويت.
وقالت مصادر في الحزب، إن الأسماء المتقدمة للترشح تخضع لتقييمات أخرى يقوم بها الحزب إلى جانب انتخابات المجمع الحزبي، منها تقارير الرأي العام وتقييمات أخرى، من أجل «اختيار أسماء تحظى بقبول شعبي وقادرة على خدمة دوائرها، وتعزيز العمل البرلماني للمرحلة المقبلة».
وقالت قيادات بالحزب أمس، إن أماناته بمختلف المحافظات المصرية البالغ عددها 29 محافظة، أنهت استعداداتها لعقد المجمعات الانتخابية اليوم (الثلاثاء) لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب (المجلس الثاني في البرلمان) المقرر لها الشهر المقبل، وتتضمن هذه الاستعدادات إعلان كشوف الأعضاء ممن يحق لهم التصويت. ويشرف على الانتخابات، في هذه المجمعات التي تم تطويرها وتوسيع عدد أعضائها قبل أسابيع، أمين تنظيم الحزب الحاكم أحمد عز بمتابعة من الأمين العام للحزب، صفوت الشريف، وأعضاء هيئة المكتب التي تضم في عضويتها، جمال مبارك نجل الرئيس المصري، الأمين المساعد لشؤون السياسات بالحزب.
ووسط منافسة شرسة بين قيادات وكوادر في الحزب للفوز بفرص الترشح لانتخابات البرلمان، يأمل الحزب في إلزام أعضائه الذين لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية للترشح، في الالتزام بعدم منافسة مرشحيه الرسميين، كما حدث في انتخابات البرلمان الماضية عام 2005 حيث أعلن الحزب في مؤتمره السنوي الأخير، صراحة، أن «عدم الالتزام» في الانتخابات السابقة أدى لفوز مرشحين من جماعة الإخوان المسلمين بـ20 في المائة من مقاعد البرلمان، وأنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأخطاء.
وفي أول إجراء يُظهر عدم تسامح الحزب مع أعضائه الذين لن يلتزموا بنتائج المجمعات الانتخابية بشأن أسماء المرشحين للبرلمان، سارع الحزب في محافظة البحر الأحمر بتجميد عضوية اثنين من هيئة مكتبه لعزمهما منافسة مرشحي الحزب الرسميين عن طريق خوض الانتخابات كمستقلين، كما قرر المستشار وحيد رحمي، أمين الحزب بالمحافظة تجميد عضوية أقارب المرشحين بالمجمع الانتخابي بالمحافظة حتى الدرجة الرابعة.
وقال رحمي إن هذا الإجراء يهدف لضمان النزاهة والشفافية، دون مجاملة لمرشح على حساب الآخر، وهو الإجراء نفسه الذي قامت به المجمعات الأخرى في المحافظات، منها محافظة البحيرة التي يتنافس فيها اليوم 240 مرشحا على 28 مقعدا، بينهم 50 سيدة على مقعد المرأة.
وقالت الأمانة العامة للحزب أمس إنها أعدت قائمة بأسماء المرشحين وصورهم ووضعتها في مكان بارز بكل مجمع انتخابي، حيث يقوم أعضاء المجمع الذين يبلغ عددهم نحو 5 آلاف عضو بتقييم المرشحين من خلال استمارة طبعت لهذا الغرض بإعطاء درجات من 1 إلى 9. وأضاف الحزب أيضا أنه لن يسمح للمرشحين بالوجود أمام المجمعات أو داخلها مراعاة لنزاهة وشفافية التقييم وعدم التأثير على أعضاء المجمع أثناء ملء استمارة التقييم، وأنه سيتم شطب المرشحين المخالفين لهذه التعليمات.