الرياض تجدد دعوتها المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية

مجلس الوزراء السعودي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تسعى لتغيير الوقائع على الأرض، الأمر الذي من شأنه تقويض عملية السلام وإفراغ المفاوضات من مضمونها، وذلك بعد إطلاع مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، على جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ضمنها تعطيل مفاوضات السلام المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، نتيجة إصرار الجانب الإسرائيلي على عدم وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من حراك علمي وثقافي واقتصادي واجتماعي تجسد في عدد من المؤتمرات والنشاطات الثقافية، التي تمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن ذلك المؤتمر الدولي «نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم»، والمؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران، والمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمؤتمر الوطني الثالث للجودة، وملتقى الجمعيات التعاونية الثاني، وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي الرابع، مؤكدا أن هذه النشاطات تجسد حرص السعودية وسعيها نحو تحقيق المزيد من التميز في المجالات المختلفة.

ونوه المجلس بالمباحثات الرسمية التي جرت بين المملكة وجمهورية كازاخستان، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الكازاخستاني، وزير الداخلية، سيريك بايمغا نبيتوف، خلال زيارته للمملكة، التي توجت بتوقيع اتفاقية بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ونظيراتها، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

وفي شأن متصل، أوضح وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 85/42 وتاريخ 30/7/1431هـ، قرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 30/3/1431هـ، الموافق 16/3/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 73/49 وتاريخ 5/2/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المشتركة، بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/34 وتاريخ 2/7/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 28/10/1429هـ، الموافق 28/10/2008، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول المساعدة المتبادلة للتطبيق السليم لقانون الجمارك وقمع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها بين مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من سلطان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى على وظيفة «خبير نظامي أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبد الله بن أحمد بن عبد الله العامر على وظيفة «مدير عام مكتب رئيس الحرس الوطني للشؤون السرية» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وتعيين عدنان بن عبد الرحمن بن عبد الله المنديل على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ونايف بن ذيب بن نايف بن عبود على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والدكتور محمد بن عبد العزيز بن حمد الجرباء على وظيفة «خبير نظامي» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.