صناع ألعاب الأطفال في أميركا يسعون من أجل استثنائهم من القواعد

في ظل حملة فيدرالية جديدة على الألعاب الخطرة

جاء التوجه الجديد بعد طرح عدد كبير من اللعب المستورده من الصين ثبت تلوثها مما أدى إلى سحبها من الأسواق ( «نيويورك تايمز»)
TT

هل لعبة كرة القدم صممت في الأساس من أجل الأطفال؟ ماذا عن أزياء هالوين (عيد القديسين) أو لعبة القطار؟

يقول مصنعو الألعاب إن أي من هذه الألعاب لم يصمم خصيصا من أجل الأطفال، ويأتي ذلك في ظل حملة فيدرالية جديدة على الألعاب الخطرة أثارت غضب الكثيرين من مصنعي الألعاب وجعلت بعضهم يفكر في وقف نشاطه في هذا المجال.

وكانت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية قد تلقت عددا كبيرا من الطلبات التي تدعو إلى استثناء الألعاب من اللوائح الجديدة، التي وضعت بعد استدعاء عدد كبير للألعاب قبل عدة سنوات.

وقد خول قانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية لعام 2008 لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية وضع تعريف لـ«منتجات الأطفال» - التي تشمل أشياء مثل الألعاب والملابس والأدوات المنزلية – وتنفيذ القانون. ولكن الخروج بهذا التعريف كان من الصعب بحيث أجبر اللجنة على تأجيل التصويت لثلاث مرات.

ومن المقرر أجراء التصويت الرابع هذا الأسبوع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أعضاء اللجنة - ثلاثة ديمقراطيين واثنان جمهوريان - يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق هذه المرة أم لا. وقد رفض متحدث باسم اللجنة التعليق على احتمالات نجاح التصويت.

ويزعم منتقدو الحملة أنها تثقل كاهل الشركات الأميركية الصغيرة بتكاليف إضافية، على الرغم من أنها غير مسؤولة عن الألعاب الملوثة التي صنع الكثير منها في الصين لصالح شركات كبرى، لذلك فالكثير من المصنعين يريدون استثناءهم من القواعد الجديدة.

وتصر جمعية صناعة أزياء هالوين، على سبيل المثال، على أن تعريف الأزياء «الموضوعية» قد لا ينطبق على ما تصنعه من ملابس، لأن المراهقين والبالغين يحبون ارتداء ملابس سوبرمان وباتمان.

وتشير الشركات المصنعة لنموذج القطار إلى أن المشتري التقليدي لهذه القاطرات ليس طفلا ولكنه رجل عمره 53 عاما. كما أكد تحالف الشركات المصنعة للألعاب اليدوية أن الألعاب التي بحجم الطفل والأدوات الحرفية ينبغي استثنائها من هذا القواعد لأنها عادة لا تستخدم إلا تحت إشراف الكبار.

وتقول رابطة مصنعي المنتجات الرياضية إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما يمكن أن يشارك طفلا عمره 10 أعوام اللعبة نفسها، ولذلك، فإن فكرة اعتبار القدم ومضارب لاكروس والبيسبول «أدوات ذات استخدام عام» وليست للعب، بغض النظر عن حجمها أو عمر من يستخدمها.

وكتب بيل يبيع، نائب رئيس الرابطة، في رسالة إلى اللجنة: «حقيقة، إن المنتجات الرياضية المسموح بها قانونيا ولها (قيمة في اللعب) أو (المتعة) التي يجدها اللاعبون أثناء استخدامهم للأدوات الرياضة المشروعة هو أمر عرضي بالنسبة للأغراض الأساسية المعترف بها لهذه المنتجات»، وأضاف أن رابطته ترى أن «حجم اللعبة غير مهم».

وقالت راشيل إينتروب، مديرة سلامة المنتجات في اتحاد المستهلكين الأميركيين، وهي منظمة تدافع عن المستهلكين وتدعم اللوائح الجديدة، إنه من المهم أن تقوم اللجنة بتوضيح «المساحة الرمادية وتقوم بتضييقها». وأضافت إينتروب أنه بما أن القانون يهدف إلى حماية الأطفال، يتعين على اللجنة أن تقف إلى جانب الأطفال وليس المصنعين: «أعتقد أن هناك بعض المساحات غير الواضحة. لكن أرى أنها سوف تضيق بصورة كبيرة».

وقد جاء التوجه الجديد بعد تدفق عدد كبير من القطارات والمجوهرات وغيرها من الألعاب الملوثة من الصين عام 2007 والتي أدت إلى استدعاء 45 مليون لعبة ومنتجات أخرى خاصة بالأطفال من الأسواق. وفي أعقاب ذلك، أصدر الكونغرس تشريعا منح فيه لجنة السلامة سلطة أكبر في تنظيم سوق لعب الأطفال. وتضم اللوائح الجديدة المزيد من اختبارات السلامة وعمل تسجيلات إضافية وخفض كمية الرصاص المسموح باستخدامه في صناعة لعب الأطفال.

وقد عرفت اللجنة «منتجات الأطفال» بأنها المنتجات «المصممة أو معدة في الأساس من أجل الأطفال التي تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أقل». وقد أكد المشرعون أنه يجب على المنظمين دراسة توضيحات الشركات المصنعة حول الاستخدام المقصود للمنتجات وما إذا كان المنتج موجها للأطفال، أم أن المنتج معترف به عموما على أنه موجه للصغار.

ولكن حتى تلك المحاذير تترك مجالا للتأويل. وعلى سبيل المثال، تقترح اللجنة أن لا تعتبر الأقلام من منتجات الأطفال ما لم يتم تزيينها «بصور مسلية للأطفال أو بها قيمة لعب».

وفي مثال آخر، تقول اللجنة إن الدمى التي تعتبر جزءا من هدايا عيد الحب «من المرجح اعتبارها منتجات أطفال حتى ولو تم ضمها إلى حملة ترويجية تعلق بالاستخدام العام أو المنتج الخاص بالكبار »، والسبب في ذلك، كما تقول اللجنة، هو أن الدمى سوف تنتهي على الأرجح في يد الأطفال.

ويشير النقاد إلى أن الأحكام الواردة في القانون مثيرة للسخرية، وعلى سبيل المثال، فإن مشبك الورق الذي يأتي ضمن مجموعة أدوات تلاميذ المدارس يجب أن يتم اختباره للتأكد من عدم وجود رصاص به، لكن يمكن للمعلم الذهاب إلى أي متجر وشراء علبة من مشابك الورق، وبالتالي لن تخضع في هذه الحالة للاختبار نفسه.

وبالمثل، فإن المصابيح المزينة بشخصيات الرسوم المتحركة يجب أن يتم اختبارها، لكن المصابيح التي لا تحتوى على تلك الرسوم لن تخضع لتلك الاختبارات.

وقد حققت الصناعة بعض النجاح في إقناع اللجنة تليين موقفها. وفي أحدث مشروع كان تعريف «منتجات الأطفال»، الذي صدر هذا الشهر، ووافقت اللجنة على استثناء صانعي لعبة القطار وبعض الألعاب الأخرى.

لكنها رفضت تخفيف الاختبارات الخاصة بالآلات الموسيقية والأدوات الحرفية الخاصة بالأطفال. فيما يتعلق بالمنتجات الرياضية، نص مشروع القانون على أهمية الحجم: فالمنتجات التي يتم تسويقها على أنها منتجات أطفال سينظر إليها باعتبارها منتجات أطفال، الشيء نفسه ينطبق على أزياء هالوين وتسويقها للأطفال.

وقد أثار مشروع القانون غضب الكثير من مصنعي وأصحاب محلات بيع منتجات الأطفال. وقال دان مارشال، نائب رئيس تحالف الشركات المصنعة للألعاب اليدوية، إن اللجنة «تجاهلت مساهمة الجميع، بما فيهم نحن. لقد وضعوا تعريفا مفتوحا للكثير من التأويل، وأضافوا إليه الكثير من التغييرات». وأضاف مارشال، الذي يبيع لعبا مصنوعة يدويا في متجر بمدينة سانت بول: «إننا جميعا نريد فقط بعض الوضوح في ما يجب علينا القيام به».

* خدمة «نيويورك تايمز»