ما يمكن أن تلاحظه في تواضع وبطء الحركة والنشاط في معرض «سيتي سكيب غلوبال للاستثمار والتطوير العقاري 2010» في دبي هو انعكاس منطقي للانكماش الذي ضرب القطاع العقاري في كل أنحاء العالم بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.
حيث يعتبر هذا المعرض مقياسا تقييميا لحال القطاع العقاري في المنطقة وربما العالم، فهو المعرض الذي يعتبر الحدث الأبرز لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري على مستوى المنطقة، وقد كان يشهد إقبالا هائلا خلال سنواته السبع الأولى، إلا أنه وتحديدا في دورة العام الماضي بدأ يشهد تراجعا واضحا بالنسبة لما اعتاد عليه الزائرون في زمن النمو والطفرة، ولعل هذا التواضع كان واضحا في دورة هذا العام، تواضع في كل شيء، لا مشاريع جديدة، وتراجع في أعداد العارضين، واقتصار على التزام الشركات بالجداول الزمنية لمشاريعها التي أطلقتها قبل الأزمة، على الرغم من التركيز على السوق السعودية والسوق المصرية وما تحملانه من فرص استثمارية في هذا القطاع في ظل زيادة الشهية الاستثمارية تجاه الأسواق الناشئة.
وبينما تخلف عدد من الشركات المحافظة على وجودها، فضلا عن عدد من الشركات العقارية التي لم تعد موجودة في الأسواق نتيجة عواصف الأزمة المالية العالمية، لا يخفي كثيرون ملاحظتهم المستوى المتواضع للمعرض مع التركيز على بعض الجوانب الإيجابية.
ويرى محمد الحثبور، مدير تطوير مشروع مدينة ميدان في دبي، أن العارضين في هذا العام أقل من العام الماضي، لكنه يرى أن النخبة لا تزال موجودة و«هذا مؤشر جيد على أن الشركات تحاول أن تصرح وتكشف عما وصلت إليه في مشاريعها التي بدأتها، وهذا يعني مزيدا من المصداقية للقطاع الذي يحتاج إليها».
وعلى الرغم من التراجع الواضح في عدد المشاركين، فإن «هناك الكثير من الشركات العالمية التي تحافظ على المشاركة في المعرض، ومجيئهم إلى دبي في هذه الظروف العالمية مؤشر جيد، ونحن نستفيد منهم ونحاول الاطلاع على طرق تعاملهم مع الأزمة».
وفي ظل التخوف العام من عدم قدرة بعض الشركات العقارية على إكمال مشاريع توقف العمل فيها بعد أن بيعت أجزاء منها على المخطط، توحي السوق العقارية بأنها آخذة في ترسيخ مبدأ الشفافية مع الزبون من خلال استقطاب الزبون عبر وحدات عقارية موجودة على أرض الواقع يمكن زيارتها والاطلاع عليها ومعاينتها، وهو ما يذهب إليه الحثبور الذي يقول: «إن استراتيجيتنا العامة في البيع هي أننا في مدينة ميدان ننشئ مجمعا من الفيلات الفاخرة، ونمنح الزبون فرصة لمعاينة الفيلا التي يود أن يشتريها على أرض الواقع وليس على الورق، وهذا توجه قد يكون عاما لترسيخ الشفافية بالسوق، وهو أهم شيء في السوق».
وإن كان الفرق في عدد الشركات التي حضرت العام الماضي وغابت العام الحالي لا يشكل نسبة تزيد على 10%، ولكن مشاركة الشركات الإماراتية والخليجية، اقتصرت على عرض مشاريعها الحالية من دون أن تكشف عن أي مشروع جديد.
وتشارك في المعرض نحو 130 شركة تطوير عقاري في المنطقة، منها نحو 86 شركة عقارية إماراتية تمثل نحو 66% من إجمالي المشاركات في المعرض، فيما بلغت المشاركات العربية من خارج الإمارات نحو 12 شركة.
بدوره، اعتبر مدير معرض «سيتي سكيب دبي» أن لا أحد لم يتأثر بتداعيات الأزمة العقارية عالميا، مشيرا إلى أن الزائر يمكن أن يلاحظ مشاركة عدد كبير من الشركات، بالإضافة إلى الاستعداد إلى إطلاق مشاريع عدة في مصر، وبولندا، وفرنسا، والبحرين، والمغرب، «هناك 30 دولة مشاركة في المعرض تقابلها 180 شركة».
وفي إطار توسع دائرة المشاركة في المعرض ذي الصيت الذائع في قطاع العقارات، تم تغيير اسم المعرض في هذه الدورة من «سيتي سكيب دبي» إلى «سيتي سكيب غلوبال». ويعلق مدير المعرض في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على التسمية الجديدة، قائلا: «قمنا بتعديل اسم المعرض، لنظهر الطابع العالمي، ويمكنك أن تلاحظ هذا الطابع العالمي وتشاهد الكثير من العارضين ممن هم ليسوا من الإمارات».
وتشكل الشركات الإماراتية العارضة خلال هذا المعرض ما يزيد على 60%، جميعها، تقريبا، عرضت مجسمات لمشاريع تم عرضها العام الفائت أو قبل عامين». ويبدي مدير المعرض تفاؤله بالفرص المتاحة ويعتبر أن السوق السعودية والسوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في المنطقة، وأنهما اللتان تقودان النمو العقاري وينظر إليهما كسوقين مغريتين للاستثمار، بالإضافة إلى أن «هناك الكثير من الأسواق الناشئة التي يتم التركيز عليها وهناك الكثير من المستثمرين ممن يبحثون عن هذه الفرص، فالمنطقة التي لا تزال تحتوي على فرص قيمة، يمكن إيجادها هنا في المعرض».
يقام «سيتي سكيب» في دبي للسنة التاسعة على التوالي بتسميته الجديدة، بعد أن كان معروفا باسم «سيتي سكيب دبي» في إطار توجهه نحو العالمية من خلال استقطاب مشاركات دولية.