توقع صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد أن تنجح الحكومة المغربية في حصر عجز الموازنة في مستوى 4 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعد نجاحه مؤخرا في اقتراض مبلغ مليار يورو (1.37 مليون دولار) من السوق الدولية عبر إصدار سندات إقراض بسعر 4.5 في المائة لأجل عشر سنوات.
واعتبر مزوار، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي في الرباط، أن الشروط التي حصل عليها المغرب في هذا الإصدار، الذي تم قبل أسبوع، تعتبر الأفضل مقارنة مع باقي البلدان النامية خارج منطقة اليورو، وقال إن هذه الشروط تعتبر مؤشرا على مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المغربي.
وحول الإصدار الذي قام به المغرب في السوق الدولية، أشار مزوار إلى أن حجم الطلب على السندات بلغ 2.3 مليار يورو، وتمت الاستجابة لمبلغ مليار يورو فقط.
وأشار إلى أن حصة المستثمرين الأوروبيين في هذا القرض بلغت 47 في المائة، وعرفت تراجعا حادا مقارنة مع الإصدارات السابقة للمغرب، وذلك بسبب الأزمة المالية.
والجديد في توزيع هذا القرض حسب مصدر الأموال، يتمثل في صعود حصة أميركا إلى مستوى 20 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة المستثمرين السويسريين لأول مرة في تمويل المغرب، وذلك بحصة 8 في المائة. وبلغت حصة المنطقة العربية في هذا التمويل 19 في المائة.
وأشار مزوار إلى أن المغرب استفاد كثيرا من حصوله على تنقيط «إنفستمنت كراد» خلال مارس (آذار) الماضي، الذي أعطى إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب.
وبشأن العجز الذي تسبب فيه صندوق المقاصة، الخاص بدعم الأسعار الداخلية للمنتجات الغذائية والطاقة، في مالية الدولة، قال مزوار إن تمويلها سيتم عبر إعادة توجيه مجموعة من الاعتمادات التي كانت مخصصة لبنود أخرى من نفقات الدولة والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وذلك في إطار سياسة الصرامة التي تنتهجها الحكومة في مجال النفقات.
وقال مزوار إن الحكومة كانت خصصت مبلغ 14 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لتمويل صندوق المقاصة ضمن موازنتها للسنة الحالية. غير أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية خلال السنة الحالية جعل نفقات صندوق المقاصة ترتفع إلى نحو 26 مليار درهم (3.13 مليار دولار). وأضاف مزوار أن الحكومة تعتزم امتصاص هذا النقص في تمويل صندوق المقاصة عبر تحقيق اقتصاد في النفقات ومن دون أن يؤدي إلى ارتفاع العجز الذي تحرص الحكومة على حصره في نسبة 4 في المائة.
وحول عزم الحكومة طرح حصة 8 في المائة من شركة اتصالات المغرب للبيع في البورصة، قال مزوار إن هذه العملية ليست لها أي علاقة بتمويل عجز الموازنة. وأضاف «نحن حريصون على عدم تمويل موارد الموازنة من مداخيل عمليات التخصيص، وعلى أن يتم توجيه هذه المداخيل إلى الاستثمار والمشاريع التنموية».