لم يتوقف الجدل الذي صاحب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وحل فيها ضيفا على قادة الأجهزة الأمنية في المدينة يوم الأحد الماضي.
فقد هاجمت «فتح» الزيارة، في أول انتقاد علني لأجهزة الأمن الفلسطينية، قائلة إن الزيارة غير مرحب بها. وطالب تنظيم الحركة في محافظة بيت لحم في بيان بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر، وتعهدت بملاحقة هذا الملف.
واستخدمت «فتح» خطابا حادا غير مسبوق وقالت: «إن زيارة أشكنازي للمدينة غير مرحب بها وتعتبر وقاحة ذات منسوب مرتفع لشخص يعطي أوامر القتل والتدمير بحق أبناء شعبنا، مما يستوجب محاكمته دوليا كمجرم حرب».
وطالت حدة «فتح» مسؤولين فلسطينيين لم تسمهم، لكنهم معروفون للشارع، منتقدة بشدة ما وصفته «حالة الفلتان غير المسؤولة من بعض الشخصيات في المحافظة التي تتعاطى مع الإدارة المدنية في تكتل مستوطنات عتصيون وتجتمع معها تحت حجج واهية في ظل حالة الإذلال التي تمارسها ما تسمى بإدارة الاحتلال المدنية بحق المواطنين في المحافظة من مصادرة أراض وحماية المستوطنين وقطع المياه، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية».
وكانت «فتح» تشير إلى لقاءات غير أمنية جرت في عتصيون، من بينها إفطار جماعي في رمضان حضره عدد من المسؤولين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن الاتصالات الأمنية بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تنقطع، وتعتبر في أفضل حالاتها، فإن غالبية الفلسطينيين لم يتقبلوا «الحميمية» لدى بعض المسؤولين في العلاقة مع إسرائيل، مثل حضور إفطارات رمضانية، واستضافة أشكنازي.
وكان أشكنازي قد قام بجولة في بيت لحم، والتقى فيها عددا من قادة الأجهزة الأمنية، في أول زيارة له لمدينة فلسطينية، بصفته «ضيفا»، وليس «العدو» الذي عادة ما كان يأتي لتفقد مواقع العمليات والاعتداءات التي كانت تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتحولت بيت لحم جراء هذه الزيارة، التي شملت كنيسة المهد، إلى ثكنة عسكرية، إذ انتشرت عناصر الأجهزة الأمنية في شوارع المدينة بطريقة غير مسبوقة. وأصبحت الزيارة حديث الشارع، الذي ردد ما جاء على لسان محافظ المدينة عبد الفتاح حمايل عندما وصف الزيارة بأنها «غير مفهومة».
وبررت الأجهزة الأمنية زيارة أشكنازي بأنه جاء ليناقش قضايا أمنية لها علاقة برفع الحواجز وتطوير التبادل السياحي وتسهيل حركة المواطنين في موسم قطف الزيتون الذي ابتدأ هذا الشهر. أما الإذاعة الإسرائيلية فقالت إن الزيارة جاءت لتعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية والاطلاع على عملها، وعلى الوضع الأمني مباشرة، وليس من خلال الأوراق والتقارير.
وهذه ليست الزيارة الأولى لمسؤول أمني إسرائيلي لمدن فلسطينية، فقد زار رئيس المخابرات «الشاباك» يوفال ديسكن رام الله وجنين. وتشيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتحسن المستمر في أداء الأجهزة الفلسطينية.
وهاجمت حماس «التنسيق الأمني» المتواصل مع إسرائيل، وقال القيادي في الحركة محمود الزهار: إن السلطة لا تراعي رأي الشارع الفلسطيني. وأضاف في ندوة في غزة: «الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) يعرف رأي الشارع في هذا الصدد، لذا عليه استخلاص العبرة، ولينظر إلى أين أوصلتنا المفاوضات وغيرها». وتابع: «رسالتنا لشعبنا أنه أمامنا مشوار طويل وصعب، وليس أمامنا خيار غير برنامج المقاومة، فهو كان خيار كل الشعوب التي احتلت إلى أن يكتب لنا الله النصر والتمكين».
أما كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس فأصدرت بيانا طالبت فيه السلطة بـ«وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال بشكل تام ودائم، والتوجه نحو تجريم من يقدم عليه».
وقالت كتلة حماس: «إذا تم وقف المفاوضات بشكل مؤقت، فالتعاون الأمني يجب أن يتوقف بشكل دائم وبلا رجعة، لأنه يحول أجهزة «فتح» لأدوات رخيصة في يد الاحتلال، ويفرض عليها التقاسم والتبادل الوظيفي في كبح جماح المقاومة وكسر إرادة الشعب».
واعتبرت التغيير والإصلاح أن «التنسيق الأمني هو أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، حيث إنه أحد الأسباب الرئيسية للانقسام الداخلي، والاستمرار به يمثل انحيازا للاحتلال واستخفافا بمشاعر المواطنين».