استدعى القضاء العسكري السوري أمس الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا من عام 2005 إلى عام 2009 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف «شاهدي الزور» السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي قرارا يقضي «بدعوة الضباط اللبنانيين الأربعة كشهود حق عام لسماع أقوالهم وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424 الملاحق بموجبه كل من شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» بدمشق مع المحامي السوري حسام حبش أكد إصدار القضاء العسكري السوري دعوة للضباط اللبنانيين الأربعة للاستماع إلى إفاداتهم كشهود حق عام في قضية «شهود الزور» التي تقدم بها المحامي حبش عام 2005. وقال حبش إنهما «ملاحقان بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة أثناء تحقيق جنائي دولي وتعكير علاقات سورية مع دول صديقة». وأوضح حبش أنه تقدم عام 2005 بإخبار أدى إلى تحريك دعوى الحق العام في قضية شهود الزور، وأن قاضي التحقيق الأول في القضاء العسكري وافق أمس على طلبه دعوة الضباط الأربعة كشهود حق عام، وأن التبليغ لم يصلهم بعد وليس لديهم اطلاع على مذكرة الدعوة.
والضباط اللبنانيون الأربعة هم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام، اللواء جميل السيد، والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني، اللواء ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وقال حبش إنه سيتم إبلاغهم بالدعوة كشهود حق عام «لسماع أقوالهم وتدوينها في ملف التحقيق رقم 424 الملاحق بموجبه كل من شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان، لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق».
وميز حبش بين الدعوى التي تقدم بها أمام القضاء العسكري السوري وتلك التي تقدم بها اللواء جميل السيد أمام القضاء المدني، وقال: «دعوى السيد شخصية تقدم بها لأنه متضرر ونصب نفسه مدعيا شخصيا، أما في ملف التحقيق العسكري، فإن الحق العام السوري وحده هو صاحب القضية لما لحق بسورية من ضرر جراء شهادة الزور من قبل المدعى عليهما».
وكان الصديق قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري إنه شارك بصفته عنصرا في جهاز أمني سوري في اجتماعات خططت لقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005. وتحدث الصديق عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الأمر الذي يقول الضباط الأربعة إنه كان من الأسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الأول.
وأشار قرار قاضي التحقيق العسكري إلى أن دعوة الضباط الأربعة صدرت «لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق».