حملت سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، الخطوط الجوية الجزائرية، مسؤولية تأخر المعتمرين الجزائريين في نهاية شهر رمضان المبارك، واصفة ما اقترفته بـ«سوء تنظيم» أدى إلى ذلك التأخير. جاء ذلك، في بيان توضيحي أصدرته السفارة، تعقيبا على ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية حول تأخر مواطنيها إبان عزمهم العودة إلى ديارهم. وتقول السفارة السعودية في بيانها إنها تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الجزائرية حول تأخر عودة المعتمرين الجزائريين من المملكة العربية السعودية بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة «وما صدر عن الخطوط الجوية الجزائرية حول هذا الموضوع».
ويشير البيان إلى «رغبة من السفارة في توضيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، دون تشويه للدور الذي تقوم به كافة الأجهزة المعنية في السعودية بشؤون الحج والعمرة وما توليه الحكومة من عناية واهتمام، فإن السفارة تفند جميع ما ورد من بيانات غير دقيقة لا سيما أنها طرف أساس في ذلك». وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعتمرين الجزائريين من بداية موسم العمرة وحتى بداية شهر رمضان الماضي، بلغ 147.5 ألف معتمر، اعتمر منهم نحو 77 ألفا خلال شهر رمضان، ونقلتهم شركات طيران مختلفة بكل يسر وسهولة، دون عراقيل».
وأضافت «إن بقاء 1420 معتمرا جزائريا حتى يوم الأحد 26 سبتمبر (أيلول) في جدة، هو رقم صحيح وبناء على ما هو موجود لدينا في نظام الدخول ولا يمكن التشكيك بذلك». مؤكدة أن مطار الملك عبد العزيز بجدة، لم يُغلق في وجه أي شركة طيران، وجميع المعتمرين لهذا العام أدوا مناسك العمرة وغادروا إلى بلادهم بكل سلاسة وانتظام، «من ضمنهم معتمرون جزائريون غادروا على متن طائرات تابعة إلى شركات طيران أخرى».
وبينت أن «سلطات الطيران المدني في المملكة العربية السعودية وبمتابعة دقيقة من كافة الأجهزة المعنية بشؤون الحج والعمرة قادرة على تسيير وتنظيم مطاراتها، وليس هناك أدنى شك في ذلك». ودللت على تجمع ملايين الحجاج كل عام وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة. وكان الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج السعودي أوضح في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الوزارة فوجئت بتأجيل وإلغاء رحلات مؤكدة على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أثناء ذروة فترة مغادرة المعتمرين في نهاية شهر رمضان، واصفا عدد الرحلات المؤجلة والملغية بـ«غير القليل». وقال فارسي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «إن الشركة لم تعلن عن مواعيد بديلة مؤكدة، مما أثار حالة من الارتباك والفوضى بين آلاف المعتمرين الجزائريين، نتيجة ما يلحق بهم من ضرر بسبب الإلغاء والتأجيل، ولارتباطهم بمواعيد وأعمال في بلدهم، أو نفاد ما لديهم من أموال، في ظل بقائهم دون تحديد مواعيد لانتهاء تلك المشكلة، مما فتح المجال للتفسيرات والاجتهادات غير الصحيحة».