في إطار القرصنة الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية، كشف وزير الاتصالات شربل نحاس، خلال الاجتماع الأخير للجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عن وجود 21 مركز تجسس إسرائيليا على الحدود، تعمل وزارته على إعداد ملف مفصل حولها.
ويأتي الإعلان عن هذه المراكز، بعد إدانة إسرائيل وتجريمها أمام الهيئة الدولية العليا للاتصالات بتهمة القرصنة على شبكة الاتصالات اللبنانية والتجسس والتعقب وكل أشكال الخروقات المستمرة، وإلزامها بدفع مبلغ 475 مليون دولار كقيمة أعطال وأضرار ألحقتها بشبكة الاتصالات اللبنانية. وشرح العميد محمد عطوي، المحاضر في حقل الاتصالات المدنية، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «مراكز التجسس المنتشرة على الحدود هي عبارة عن أجهزة ميكروويف»، أي أنها أجهزة التقاط وإرسال على حد سواء، موضحا أن «بإمكانها أن تلتقط إشارات ومعلومات من الأراضي اللبنانية ومن مصادر مختلفة». ويمكن أن تكون هذه الإشارات إما «صوتية، صادرة عن عملاء إسرائيل في الداخل اللبناني، أو إشارات مستقاة من أجهزة مراقبة وتجسس موجودة في لبنان، وتقوم ببث كل ذلك إلى غرفة عمليات إسرائيلية مركزية، حيث يصار إلى دراستها وتحليلها وأخذ ما يمكن الاستفادة منه وتخزينه في بنك المعلومات الإسرائيلي».
ولفت العميد عطوي إلى أن «القرار الذي قضى بإدانة إسرائيل لجهة التعويض عن الضرر الحاصل على الشبكة اللبنانية أغفل جانبا مهما يتعلق بخصوصية كل مواطن لبناني، لأن إسرائيل استطاعت أن تحصل على كل المعلومات من الأجهزة الخلوية وشبكة الاتصالات الثابتة والإنترنت»، مشددا على أنها «أساءت لكل الشعب اللبناني من دون وجه حق، وجعلت كثيرين يتحفظون على استخدام وسائل الاتصال المتاحة في لبنان لا سيما لجهة الاستثمارات وإدارة الأعمال والحفاظ على الشبكات الخاصة».
وكان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب في كتلة حزب الله، حسن فضل الله، قد أشار إلى أن اللجنة أعربت بإجماع أعضائها عن تقديرها للجهود المميزة التي بذلت من أجل الوصول إلى القرار بإدانة إسرائيل، وشدد على «ضرورة استكمال هذا الجهد بخطوات عملية تقوم بها الدولة اللبنانية لكشف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر، وعلى أهمية أن تقوم اللجنة والوزارة بشرح كل هذه المعطيات للرأي العام اللبناني».
وأوضح عضو اللجنة النائب نبيل نقولا، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراكز التجسس هذه معروفة بوجودها على الحدود، وثمة علامات استفهام حول مركز أساسي يحتوي على محول موجه مباشرة لإسرائيل، ويجعلها قادرة لا على اختراق الاتصالات فقط، بل وأيضا على الولوج إلى كل الاتصالات الصادرة والواردة إلى لبنان من الداخل والخارج».
وأشار نقولا إلى «مهلة 15 يوما أعطيت لوزير الاتصالات من أجل استكمال دراسة الملف، تمهيدا للقيام بشرح مبسط ومفصل للرأي العام اللبناني لمعرفة مدى الاختراق الإسرائيلي الحاصل». وانتقد «غياب الدولة اللبنانية في الفترة الماضية عن مراكز التجسس هذه»، موضحا «وجوب متابعة هذا الملف من قبل الحكومة اللبنانية على المستويات الدولية». وأشار إلى أنه بالإمكان «الضغط من أجل الحصول على تعويضات يحق للبنان المطالبة بها، فضلا عن وجوب اتخاذ إجراءات جدية من أجل حماية الاتصالات اللبنانية، سواء من خلال التحديث الدوري أو من خلال جعل كل الشركات المشغلة للاتصالات خاضعة لسيطرة وزارة الاتصالات مباشرة».