فاز رئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي، بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنزانيا، أمس، فوز كيكويتي، في انتخابات شكك معارضوه في نزاهتها.
وحصل كيكويتي، 60 عاما، مرشح الحزب الثوري الحاكم (الذي يحكم منذ استقلال البلاد في 1961)، الذي ينتمي إلي الأقلية المسلمة في البلاد، على 61 في المائة من أصوات الناخبين. وحل في المرتبة الثانية مرشح حزب تشاديما المعارض، وليبرود سلا، 62 عاما، وهو قس كاثوليكي سابق، ودعا إلي إعادة فرز الأصوات.
واتهمت الأحزاب المعارضة، اللجنة الوطنية للانتخابات بعدم الشفافية والانحياز إلى الرئيس كيكويتي، الذي توقع المراقبون فوزه، وحزبه الثوري الحاكم في البلاد، وقالت المعارضة إن انتخابات الأحد الماضي، شابها بعض التلاعب. ودعا مرشح حزب تشاديما المعارض، وليبرود سلا، الذي حل في المرتبة الثانية، بعد حصوله علي ما نسبته 26 في المائة من أصوات الناخبين إلى إعادة فرز الأصوات، وقال: «إن عملية فرز الأصوات شابها الكثير من المخالفات، موضحا أن الأرقام التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية لا تتطابق مع الأرقام الفعلية من الدوائر الانتخابية». لكن اللجنة الوطنية للانتخابات رفضت ذلك.
أما مرشح حزب الجبهة المدنية المتحدة المعارض إبراهيم ليبومبا، الذي جاء في المرتبة الثالثة، فقد دعا الرئيس كيكويتي لإجراء حوار سياسي مع الأطراف الأخرى. وقال ليبومبا: إن «النتائج لم تعكس إرادة الشعب بصدق، وهناك أوجه من القصور في الانتخابات، وآمل أن يدرك كيكويتي أنه في حاجة إلى إجراء حوار سياسي مع الأطراف الأخرى بشأن كيفية تحسين النظام». وحث ليبومبا مؤيديه على ضبط النفس قائلا: «لن ندعو الشعب إلى الاحتجاج ولا أن يخرج إلى الشوارع، وذلك من أجل الحفاظ على أمن البلاد».
وكان فوز كيكويتي في هذه الانتخابات متوقعا، حيث ضمنت هيمنة الحزب الثوري الحاكم الاستقرار السياسي الذي كان أساسا للعلاقات الطيبة مع الغرب، ولكنه أدى أيضا إلى إحباط الأحزاب المعارضة الصغيرة والمنقسمة في تنزانيا، وهي التي كانت تشتكي من أن بلادها ما زالت دولة محكومة من حزب واحد، على الرغم من اعتماد نظام التعددية الحزبية في البلاد في أوائل التسعينات. وكان الرئيس كيكويتي قد تعهد بأن عملية الاقتراع ستكون نزيهة وحرة وذات مصداقية.
وعلي الرغم من أن عملية الاقتراع جرت في أجواء هادئة عموما، فإن نسبة المشاركة بلغت 43 في المائة فقط من الناخبين المسجلين، كما أن المراقبين الدوليين أشاروا إلى حدوث بعض الخروقات، وعبر مراقبو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات، وقالوا إن لديهم تحفظات كبيرة على شفافية عملية فرز الأصوات، ووصفوا الانتخابات الأخيرة في تنزانيا بأنها لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية، ودعا المراقبون السلطات في تنزانيا إلى التحقيق في اتهامات التزوير، التي حدثت خلال عملية فرز الأصوات.
وتعد تنزانيا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا، وكانت بمنأى عن الاضطرابات السياسية التي تعاني منها جيرانها (كينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية). ونشرت مجموعة الكومنولث، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مراقبين دوليين للإشراف على سير العملية الانتخابية في تنزانيا.