كشف مسؤول رفيع في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التنظيم الجديد للنشر الإلكتروني يشمل الخدمات التفاعلية عبر الجوال، ومن بينها الرسائل الإخبارية، كونها تعتبر وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني.
وبين عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارته تدرس تنظيم اللائحة التفصيلية والتوضيحية للنشر الإلكتروني في نظام المطبوعات والنشر، الذي سيشمل النشر الإلكتروني بعمومه، ويدخل ضمنها الرسائل الإخبارية ورسائل الخدمات بأشكالها كافة، سواء كانت نصية أو متعددة الوسائط.
وأشار الهزاع، إلى تواصل وتنسيق سيكون بين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات للتنسيق بخصوص تنظيم رسائل الخدمات، وحول آلية التراخيص، مؤكدا ضرورة توافر بيانات مقدمي الخدمة ومعلوماتهم لتسهيل عمليات التواصل معهم، نافيا أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض من التنظيم الجديد هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.
وكان الهزاع قد أشار في وقت سابق إلى أن النظام الحالي المعمول به في الوزارة لا يشمل الرقابة على محتوى الخدمة الإخبارية عبر الهاتف الجوال، حتى وإن كان محتوى إخباريا صادرا عن المطبوعات والصحف وغيرها من الجهات، وعليه «فإننا لا نستطيع عمل شيء إزاء هذه القناة المستحدثة، إذ ليس هناك قانون للتعامل معها».
وبحسب الهزاع، فإنه في حال التضرر من معلومات خاطئة تبث عبر هذه الوسيلة، فإن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يلجأ إليه المتضرر هو التوجه للجهات المختصة والمطالبة بحقوقه وفق قانون جرائم النشر الإلكتروني، إلا أنه أكد أنه وبعد صدور التنظيم الجديد، ستقبل وزارة الثقافة والإعلام أي شكوى بهذا الخصوص، حيث سيوفر التنظيم الجديد تفصيلات تتيح للوزارة التعامل مع هذا النوع من الشكاوى.
من جانبه، أوضح سلطان المالك، مدير العلاقات العامة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المخولة منح التراخيص لتقديم الخدمات عبر الهواتف الجوالة وكذلك متابعة أداء شركات الاتصال داخل السعودية - أن الهيئة لا تقوم بدور الرقابة على محتوى الرسائل النصية المقدمة عبر الخدمات الإخبارية والإعلامية على الهاتف الجوال.
وأشار المالك إلى أن محتوى الخدمة الإعلامية يخضع لإشراف ورقابة الجهة المختصة به بحسب نوعيته، مضيفا: «كل جهة مسؤولة عن محتواها بمعنى أن مزود الخدمة الذي يقدم خدمة إخبارية تعنى بأخبار الصحة مسؤول من قبل وزارة الصحة، والمحتوى الإسلامي يعود الإشراف عليه لوزارة الشؤون الإسلامية وهكذا، ونحن لا نقوم بالرقابة على ما ينشر ولا نتدخل فيه قبل النشر، هناك قائمة بالشروط واللوائح والأحكام الخاصة للتراخيص الفئوية لهذه الخدمات، وهي منشورة على موقعنا الإلكتروني وهي فقط الشروط والقواعد التي نتولى الرقابة عليها».
يذكر أن قائمة الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية التي تستلزم هيئة الاتصالات استكمالها لتقديم الخدمة، تتضمن 7 بنود، من بينها اشتراط قصر تقديم الخدمات المهنية مثل الاستشارات الطبية والمالية والتعليمية وغيرها، على أصحاب المهن المرخص لهم بمزاولتها حسب الأنظمة المرعية في السعودية، مع وجوب الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة بالترخيص كشرط للبدء بتقديم هذه الخدمة.
وتتضمن الشروط بندا يختص بالمحتوى، وينص على أنه في حالة كانت الخدمة تتناول استقبال أو إرسال مواد إعلامية سمعية أو سمعية بصرية أو نصوص مكتوبة، فإنه يشترط عدم مخالفة المضمون لأحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة أو العرف والذوق العام، وعدم تضمنها أي مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وأي مخالفة لهذه القواعد تعرض صاحبها للائحة المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص، وفقا لأنظمة الهيئة التي تتضمن الإيقاف والغرامات المالية.