اتفقت السعودية وإيطاليا على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وذلك من خلال بحث الفرص الاستثمارية في الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال في البلدين، خاصة في ظل وجود علاقات سياسية تاريخية قوية قائمة على أساس من الفهم المتبادل والثقة الكبيرة.
وأشار مسؤول رفيع في الحكومة الإيطالية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات يورو، وهو الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلدين، مضيفا أن البيانات المتوفرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال 9 أشهر من العام الحالي تجعل إمكانية تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 مليارات يورو في غضون السنوات الثلاث المقبلة أمرا ممكنا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة.
ودعا باولو روماني وزير تنمية الاقتصاد الإيطالي، قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من خبرات نظيره الإيطالي في عدة مجالات، خاصة في مجال البنى التحتية التي نفذت فيها الشركات الإيطالية عدة مشاريع ضخمة في عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر والجزائر، ويمكن للمملكة الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية وقطارات الأنفاق، وإلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والخبرة.
ويزور السعودية حاليا وفد تجاري إيطالي يعتبر الأضخم، يضم عددا من رجال الأعمال برئاسة وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، وباولو روماني وزير تنمية الاقتصاد الإيطالي، ومسؤولين حكوميين.
وقال فرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده اتفقت مع المملكة على زيادة البعثات الدراسية للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات الإيطالية، بالإضافة إلى إرسال مبتعثين للتدريب في الشركات الإيطالية، وتدريب الطلاب السعوديين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة لتعزيز العلاقة بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم بحث زيادة الاستثمارات بين البلدين فيما يتعلق باقتصاد المعرفة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن إيطاليا ستعمل على تسهيل كافة إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين، موضحا أن المباحثات مع المسؤولين السعوديين ركزت على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما علاقة وثيقة.
وأكد أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال الإيطالي يعملان على تعزيز الشراكة مع الشركات الإيطالية، حيث ركزت المباحثات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت في السعودية 82 في المائة، في حين تصل في إيطاليا نحو 96 في المائة، مشيرا إلى أن التعاون التجاري بين البلدين، الذي بلغ في أعوام سابقة 40 مليار ريال، لا يرتقي لطموح البلدين، وهو ما سيعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن رجال الأعمال المرافقين في الوفد سيجتمعون مع رجال الأعمال السعوديين، وذلك لبحث سبل التعاون والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين، لافتا إلى أن المباحثات ستعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الإيطالية إلى السعودية، ومشيرا إلى أنه سيعمل على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لبحث الاستثمارات في قطاع البنى التحتية.
وكان مجلس الغرف السعودية قد عقد مباحثات بين رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين يوم أمس بحضور عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية.
وقال زينل وزير التجارة السعودي إن واردات المملكة من إيطاليا بلغت أكثر من 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2008، لتكون إيطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في نفس العام 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) لتكون إيطاليا بذلك في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وأضاف «عدد المشاريع السعودية الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغ 97 مشروعا، تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وتزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها عن 15 في المائة، وبين أن زيارة الوفد الإيطالي الحالية برئاسة وزير الخارجية وبعضوية وزير التنمية الاقتصادية ورؤوس الاتحادات الصناعية والبنكية الإيطالية تؤكد حرص الجانب الإيطالي على تعزيز علاقاته التجارية مع المملكة.
وبالعودة إلى وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، فقد أكد أن العلاقات السعودية - الإيطالية التاريخية التي بنيت على الثقة والتعاون في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل في كل ما من شأنه خدمة المجتمع الإنساني، قادرة على التواصل في الجانب الثنائي وتعزيز العمل المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية ودفعها إلى مستويات أرحب وأكبر.
وتابع «العلاقات السعودية - الإيطالية التي بنيت على الحكمة والثقة المتبادلة تتسم بالقوة والصداقة المتينة»، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل بشكل إيجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حاليا، خاصة أن إيطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة.
وشدد على أن إيطاليا تدرك بشكل تام حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على المملكة، في ظل الدور الذي تقوم به على المستوى الدولي وتوج بعضويتها في مجموعة العشرين الدولية، مشيرا إلى التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المجموعة ووجود تفاهم مشترك على ضرورة إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الدولي والانفتاح على اقتصاديات الدول الناشئة التي تطورت مساهمتها بشكل كبير على المستوى الدولي، وإدراك إيطاليا لحجم الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لحفظ الأمن والسلم الدوليين على مستوى منطقة الخليج، وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم.
ووصف فرانكو فراتيني السعودية بأنها تعد من محركات العمل الكبيرة في المنطقة اليورو آسيوية، وأن دورها يتعزز باستمرار، منوها «بالمساهمة الفعالة للسعودية في جهود المجتمع الدولي لمساعدة إيطاليا في الكشف عن مؤامرات إرهابية» استهدفتها ودولا أوروبية أخرى.
إلى ذلك توقع الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي أن يخرج الملتقى السعودي - الإيطالي بتوصيات ونتائج مهمة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين حاليا بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، موضحا أن السعودية تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة، ومن بينها إيطاليا.