مع تزايد السلع والمنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في البلاد، بدأت مصر في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها، من خلال وضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية.
يستغرق تنفيذ تلك الخطة 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه، وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة في هذا المجال، ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية، منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، إنه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقا للتوجهات الدولية في هذا المجال، التي تتركز بصفة أساسية على التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والأمان طبقا للمواصفات القياسية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا على تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات، وسيتم تقسيمها إلى 3 مستويات (عالية المخاطر، ومتوسطة المخاطر، ومنخفضة)، ومن المقرر أيضا وضع خطط للمراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف، وسيتم أيضا تصنيف المصانع طبقا لنتائج الرقابة عليها ومدى التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات، وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع على النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية.
وأشار بركات إلى أنه يجري حاليا إعداد أول دليل إرشادي للمنتجين والصناع حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين، بالإضافة إلى طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية، من خلال إنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية، لتقديم المساعدة والدعم الفني لهذه المنشآت في هذه المجالات، بالإضافة إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج لتنمية وتطوير المصانع العشوائية في مختلف المحافظات بالتعاون مع الكثير من الهيئات والجهات الحكومية لمساعدتها في الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأنشأت وزارة التجارة والصناعة المصرية مرصدا مركزيا لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق، سواء كانت محلية أو مستوردة، لمكافحة عمليات الغش والتهريب.
الجدير بالذكر أن مكافحة الغش التجاري لم تقتصر فقط على الجهود الحكومية، فهناك شركات القطاع الخاص التي تقوم أيضا بالتصدي لمحاولات الغش والتهريب مثل شركة «ريسك فري»، وهي أول شركة مصرية متخصصة في إدارة المخاطر الأمنية.