من المتوقع أن تشهد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الخميس في سيول مناقشات حامية بين الجانب الأميركي ودول الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين بشأن مقترح أميركي بوضع سقف لفائض الحساب الجاري بـ4%. ويقول محللون إن الدول صاحبة الفوائض ومن بينها الصين وألمانيا وبقية الدول الناشئة صاحبة الفوائض ترى أن الاقتراح الأميركي سيعمل على خفض صادراتها إلى أميركا ويسعى إلى تحويل مسار النقاش بعيدا عن إغراق الأسواق الناشئة بالدولارات والتهديد بإيقاد جذوة التضخم الخطر. وقال مشرعون ماليون في آسيا إن ضخ الاحتياط الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» لـ600 مليار دولار في الأسواق سيعمل على خفض قيمة الدولار وإغراق الأسواق الناشئة بسيل من الدولارات وبالتالي يهدد بحدوث فقاعة في تسعير الموجودات. ولكن الولايات المتحدة ترى أن تدفق الأموال سيعني إنعاش هذه الأسواق كما ترى أن اقتراح سقف الفائض في موازين الحساب الجاري سيعمل على إنهاء الاختلالات المريعة في التجارة التي أدت إلى الأزمات.
ونسبت وكالة بلومبيرغ أمس إلى وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر قوله إن قمة العشرين التي ستعقد في سيول يومي 11 و12 من شهر نوفمبر «تشرين الثاني» الجاري، ستقوم بإجازة الاتفاق بين الوزراء المالية بشأن خفض الفائض أو العجز في الحساب الجاري لدول المجموعة إلى مستوى معين. وكان الاقتراح الأميركي في اجتماع قمة العشرين الماضي يقضي بخفض فائض أو عجز الحساب الجاري لكل دولة من دول المجموعة إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم أن الوزير الأميركي قال إن معدل 4% هو المعدل المرجح الاتفاق عليه في اجتماعات القمة المقبلة، فإنه لم يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط في هذا الاتجاه. وتواجه الخطة الأميركية بخفض معدل الفائض في ميزان الحساب الجاري معارضة شديدة من الصين وألمانيا.
وفي لندن قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس إن على الاقتصادات الرئيسية بحث تبني معيار ذهب عالمي معدل لتوجيه أسعار العملات. وذلك في اقتراح مفاجئ قبيل قمة قد تكون متوترة لمجموعة العشرين. وكتب زوليك في صحيفة «فايننشال تايمز» يدعو إلى نظام «بريتون وودز 2» للعملات المعومة خلفا لنظام «بريتون وودز» لسعر الصرف الثابت الذي انهار في أوائل السبعينات.
وقال الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة والذي خدم في عدة إدارات جمهورية إن تحركا من هذا القبيل «سيتطلب على الأرجح إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني وعملة صينية تتحرك صوب التدويل ثم صوب حساب رأسمالي مفتوح». وأضاف: «كما ينبغي أن يدرس النظام توظيف الذهب كمرجعية دولية لتوقعات السوق بشأن التضخم وانكماش الأسعار وقيمة العملات في المستقبل». لكن المحللين أبدوا حذرا. وقال أونغ يي لينغ المحلل لدى «فيليب للعقود الآجلة» في سنغافورة: «مستقبلا سيكون هذا شيئا قد نتطلع إليه لكنه لن يحدث خلال فترة قصيرة». مضيفا أن أسعار الذهب لم تتحرك تقريبا إثر التعليقات. ولامس الذهب لفترة وجيزة مستوى قياسيا مرتفعا عند 1398.35 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة أمس لمخاوف من استمرار اتجاه ضعف الدولار بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» الأسبوع الماضي استئناف شراء سندات الخزانة.