وقع السودان عشرة اتفاقات للتنقيب عن الذهب ومعادن أخرى أول من أمس في إطار جهود لتنويع موارد اقتصاده المعتمد على النفط قبل الانفصال المتوقع للجنوب المنتج للخام في غضون شهرين، فيما تقدر عائدات الذهب بنحو 450 مليون دولار أميركي في وقت يحاول فيه السودان السيطرة على «التنقيب العشوائي» الذي انتشر في الآونة الأخيرة في أكثر من أربع ولايات من الولايات الشمالية، إلى ذلك دعا خبير اقتصادي ووزير مالية سابق للتركيز على المعادن كبدائل للنفط الذي يمثل نسبة 70% من الموازنة العامة.
ويذكر أن الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 1400 دولار للأوقية، أمس، مع استمرار المستثمرين في الشراء للتحوط من التضخم، بعدما تعهد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، بشراء سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 2.50 دولار للأوقية إلى 1400.20 دولار، معوضة خسائرها في التعاملات السابقة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1400.70 دولار للأوقية.
وقال وزير التعدين عبد الباقي الجيلاني: «الوزارة وقعت يوم الأحد الماضي عشرة اتفاقات مع شركات أجنبية من الهند وبريطانيا والصين، وعربية؛ سعودية وسودانية للتنقيب عن النحاس والرصاص والحديد والزنك والذهب»، ويجيء الاهتمام بالتعدين في وقت يتجه فيه السودان نحو انفصال الجنوب مما يعني فقدان نسبة 70% من عائدات الخزانة العامة التي تأتي من النفط المنتج بجنوب السودان، وقال الجيلاني: «استخرجنا 23 طنا من الذهب من بداية العام حتى نهاية أكتوبر(تشرين الأول).. في العام القادم أتوقع أن نستخرج ما لا يقل عن 60 إلى 65 طنا».، ويعتمد اقتصاد السودان على النفط منذ سنوات وتدهورت صناعات أخرى بسبب سوء الإدارة وعقود من الحرب الأهلية. وتوجد معظم احتياطيات السودان من النفط التي تقدر بنحو ستة مليارات برميل في الجنوب الذي يتوقع غالبية المحللين أن يصوت لصالح الانفصال في استفتاء التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011.
ويستمد السودان أكثر من 90 في المائة من إيراداته من النقد الأجنبي من النفط ومن المرجح أن يأخذ الجنوب نصيبه بعد الانفصال مما سيحدث فجوة في ميزانية السودان. وتبذل وزارات سودانية عديدة جهودا لزيادة الاستثمار الأجنبي والصادرات لسد الفجوة المالية المتوقعة وتنتشر عمليات التنقيب في ولاية نهر النيل بمحليات (بربر، أبو حمد، سيدون) في مناطق (العبيدية، وادي الحمار، وادي السنقير، وادي العشار، أم طرابيش، الشريك، النجيم، الكرو)، وفي ولاية البحر الأحمر في محليات (هيا، قنب والأوليب، دورديب) في مناطق (بهوره، وادي أمور، قبقبا، تجنة، بريتك، وادي الدربكان، بركاتيب). وفي ولاية النيل الأزرق في مناطق (جام، باو، دير نق، الكرمك، جبال بني شنقول، جبل كربة، بلقوة)، وفي ولاية جنوب كردفان بمحلية أبو جبيهة في مناطق (جبال الترتر ووكره والجديد أبو نواره)، وفي ولاية شمال كردفان بمحلية جبرة الشيخ بمنطقة (الصافية) تم اكتشافها من الجيولوجيا في 1996م. وفي ولاية القضارف محلية قلع النحل، وفي ولاية الجزيرة منطقة أبودليق، بلغت جملة حصيلة صادرات الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 مليون دولار، كما أن عمليات التنقيب والتعدين عن الذهب بالسودان ساهمت كثيرا في زيادة حصيلة التقديرات من العملات الحرة، في وقت تنتشر فيه ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب بولايات نهر النيل والقضارف وشمال كردفان والنيل الأزرق، وكشف رئيس اتحاد الصاغة عبد الله الجاك أن صادر عمليات التنقيب التقليدية خلال الستة أشهر الماضية بلغ (13) طنا بواقع 39 ألف دولار لكل كيلو، في وقت قال فيه إن الشركات المتعاقدة مع الحكومة لم تبع لهم كتجار في السوق جراما واحدا من الذهب. ويستوعب نشاط تعدين الذهب التقليدي في السودان ربما أكثر من مليون شخص هم الآن يمارسون المهنة في معظم الولايات، ويقدر حجم العائد السنوي في الفترة (2009 - 2010) بنحو 450 مليون دولار وهذا يشكل نسبة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي.