في جلسة مغلقة عن وسائل الإعلام، صادق مجلس الشورى السعودي أمس، على مدونة سلوك خاصة بقمع القراصنة، وهي التي تسعى الرياض من خلفها لتعزيز أمن منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وسلامة الإبحار فيها.
وكانت السعودية، واحدة من الدول، التي تعرضت ناقلاتها النفطية، لعمليات سطو مسلح من قبل قراصنة صوماليين خلال العامين الماضيين.
والسعودية، هي واحدة من 11 دولة عربية، تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر، قرروا تشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية في يونيو (حزيران) 2009.
ويوم أمس، وافق مجلس الشورى في جلسة مغلقة، على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
وكان مجلس الشورى، قد استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
وطبقا لبيان صدر عن مجلس الشورى، فإن هذه المدونة تأتي في سياق دور الرياض الفاعل في قطاع النقل البحري والتعاون الذي تبديه السعودية على المستوى الإقليمي والدولي سواء من خلال جهودها في المنظمة البحرية الدولية أو من خلال مشاركتها العملية في المحافظة على سلامة وأمن النقل البحري وحماية البيئة البحرية.
وأكدت أمانة مجلس الشورى السعودي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مدونة السلوك الخاصة بقمع القراصنة والسطو المسلح في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، ستعزز أمن المنطقة والإبحار فيها ويجسد مكانة السعودية الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وسبق للسعودية، أن شاركت في اجتماع جيبوتي الذي عقد مطلع العام الهجري الماضي، والذي أسفر عن المدونة التي صادق عليها مجلس الشورى أمس، كما كان للرياض ممثلة بوزارة الخارجية، مشاركة في اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال التي استضافتها القاهرة بعد أكثر من شهر من اجتماع جيبوتي، الذي ركز على الدعوة إلى سن تشريعات وطنية تتوافق مع التشريعات الدولية في محاكمة القراصنة.
وشاركت السعودية مؤخرا، في ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الأوروبية حول الممرات البحرية الخطرة في بروكسل في 9 و10 مارس (آذار) 2009، فيما قام وفد منها بالمشاركة في مؤتمر كوالالمبور الذي نظمته حكومة ماليزيا لتبادل الخبرات في مكافحة القرصنة.
وكان مجلس الشورى السعودي، قد استمع أمس، إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول مدونة السلوك الخاصة بقمع القراصنة، وبعد مداولات سرية، صادق المجلس على المدونة المعروضة أمامه.
يشار إلى أن السعودية، شاركت في تسيير دوريات بحرية في خليج عدن لمواجهة عمليات القرصنة، في وقت شكلت فيه و10 دول عربية أخرى، قوة مشتركة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وسبق للرياض وغيرها من العواصم العربية التي تطل على البحر الأحمر، أن طالبت بأهمية استبعاد البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية، على اعتبار أن أمنه تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.