أحالت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط أمس إلى السجن متهمين اثنين بالضلوع في هجمات دامية ضد الجيش الموريتاني عامي 2008 و2007، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق أحال إلى السجن متهمين اثنين قدمتهما النيابة العامة بتهمة «الانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والمشاركة في هجوم تورين، الذي قتل فيه 12 عسكريا موريتانيا في سبتمبر (أيلول) 2008».
وكانت الشرطة أحالت المتهمين إلى وكيل الجمهورية (النائب العام) الذي وجه لهما تهمة المشاركة في تجمع إرهابي وحمل السلاح ضد موريتانيا وقتل جنود موريتانيين والتمثيل بجثثهم وتفخيخها.
وكان نحو عشرين موريتانيا من المنتمين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي شاركوا في الهجوم الذي وقع قرب بلدة تورين بولاية تيرس زمور (شمال البلاد).
وفي سياق متصل، أمر قاضي مكافحة الإرهاب بإحالة الشاب «الحسن ولد معط» إلى السجن بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والمشاركة في هجمات ضد الجيش الموريتاني.
يذكر أن موريتانيا تشن حملة ضد مسلحي القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي التي يتخذون منها معاقل لهم.
وبدأت مالي وموريتانيا تنظيم دوريات مشتركة بشمال مالي في محاولة للتغلب على الصعوبات التي تواجه البلدين في التصدي للمسلحين المتصلين بـ«القاعدة» والجرائم الأخرى على جانبي الحدود.
وتزايدت عمليات تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم التي يلقى باللائمة في أغلبها على جماعات إسلامية في المناطق الصحراوية النائية حيث لا تملك السلطات نفوذا يذكر.
وقال ضابط رفيع في جيش مالي لـ«رويترز» أمس: «نقوم بدورياتنا المشتركة حتى يمكننا التدخل على أي من جانبي الحدود».
وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي حين استدعت موريتانيا سفيرها احتجاجا على إفراج مالي عن بعض المسجونين الإسلاميين مقابل الإفراج عن فرنسي كان الإسلاميون يحتجزونه رهينة.
وأضاف الضابط أن جيشي البلدين يعملان الآن معا على الأرض، وأن الجنرال جابريل بوديوجو، رئيس الأركان في مالي يزور موريتانيا حاليا لإجراء محادثات.
وقال «الأمر يتعلق الآن بتنظيم كل ذلك والمضي قدما نحو إستراتيجية للتدخل المشترك».