أعلنت الولايات المتحدة أمس منع دخول طرود الشحن من اليمن والصومال، بالإضافة إلى فرض إجراءات مشددة على الحمولات من الخارج. تأتي هذه الإجراءات بعد عملية فاشلة لنقل متفجرات على متن طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة، مصدرها من اليمن.
وقالت وزيرة الأمن الوطني الأميركية جانيت نابوليتانو: «بعد العملية الإرهابية الفاشلة الأسبوع الماضي لتخبئة وإرسال أجهزة متفجرة على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة، اتخذت الإدارة (الأميركية) عددا من الخطوات المباشرة لتحسين الأمن من خلال تشديد الإجراءات الحالية المتعلقة بالشحن المتجه إلى الولايات المتحدة».
وتمنع الولايات المتحدة جميع طرود الشحن من اليمن إثر الحادثة التي وقعت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهزت قطاع النقل الجوي الأميركي والأوروبي. وقام مدير «إدارة أمن النقل» جون بيستول وفريق من الخبراء الأميركيين بزيارة اليمن مؤخرا للتعاون مع المسؤولين اليمنيين على تطوير إجراءاتهم الأمنية المتعلقة بالنقل الجوي. وأفادت وزارة الأمن الوطني الأميركية بأن هناك إجراءات محددة على اليمنيين اتباعها وإثبات قدرتهم على مراقبة الطرود قبل رفع الحظر الحالي. يُذكر أن الطرود من الصومال أصبحت كلها محظورة أيضا حتى إشعار آخر.
وكشفت وزارة الأمن الوطني الأميركية عن الإجراءات الجديدة التي ستؤثر على جميع الحمولات الآتية إلى الولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ أمس. وستتم معاينة جميع الطرود المتوجهة إلى الولايات المتحدة مسبقا وأي طرود تعتبر «عالية الخطر» لن تُنقل على طائرات ركاب عادية. كما أعلنت الوزارة منع نقل الحبر وخراطيش الحبر إذا كان حجمها أكثر من 16 أوقية على طائرات الركاب الداخلية والدولية الأميركية.
ومنذ يوم أمس، تخضع جميع الحقائب وطرود الشحن لإجراءات تفتيش قوية، بالإضافة إلى وضع إجراءات جديدة على البريد الخارجي المتوجه إلى الولايات المتحدة.
وأوضح ناطق باسم وزارة الأمن القومي، المسؤولة عن أمن النقل والبريد، أن «الإدارة الأميركية تعمل، عن كثب، من القطاع الخاص وشركائنا الدوليين، لتسريع عملية تسجيل طرود الشحن إلى الولايات المتحدة من أجل تفتيشها مسبقا». وأضاف: «نحن نعمل مع شركائنا الدوليين وفي القطاع الخاص لتوسيع أنظمة التفتيش وكشف الطرود المشبوهة بتطورات تقنية». وتابع: «أمن الشعب الأميركي هو أولويتنا، وتهديد الإرهاب جدي ومتطور؛ لذا فإن هذه الإجراءات الأمنية تعكس التزامنا باستخدام المعلومات الأمنية لنكون أقدر من خصومنا بالعمل مع شركائنا الدوليين والمحليين وفي القطاع الخاص في كل خطوة».
ومن المرتقب أن تزيد هذه الإجراءات من تأخير وصول الطرود إلى الولايات المتحدة على الأقل في الفترة الأولى، إلا أن مسؤولين أميركيين في «إدارة أمن النقل» يعملون مع أبرز الشركات في القطاع الخاص ودول حول العالم لتقليص التأثير الزمني والاقتصادي على الإجراءات الأخيرة.