«8 آذار» تتجه لطرح الملف للتصويت ووزراء الحريري قد ينسحبون

ملف «شهود الزور» يهدد مصير الحكومة

TT

حُدد يوم الأربعاء المقبل تاريخ انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، موعدا مفصليا لرسم مسار الأوضاع داخليا؛ فإما تتجه الأمور إلى انفجار الأزمة داخل الجلسة الحكومية أو إلى إرساء توافق لمواجهة الآتي من مخاطر.

وتشير كل المعطيات حتى الساعة إلى أن الأمور تتجه لسلوك المنحى السلبي بغياب أي مخرج أو حل يرضي الجميع وتمسك كل فريق بمبادئ يؤكد أنه لن يحيد عنها.

وفي هذا الإطار، كان لافتا ما كشفته مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» عن أن «ملف شهود الزور سيحسم هذا الأسبوع بأي شكل من الأشكال»، مشددة على أن «تأجيل البحث فيه أصبح خيارا مستحيلا» وأضافت: «الرئيس بري أبلغ رئيس الجمهورية موقفه بهذا الخصوص خلال انعقاد جلسة الحوار مؤكدا له أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل وهو إذا ما حصل سيؤدي بالبلاد إلى ما هي في غنى عنه».

وحول ما يحكى عن إمكانية انسحاب وزراء رئيس الحكومة، قالت المصادر: «الانسحاب من الجلسة طرح مستهجن وغريب ولا يمت إلى الديمقراطية بصلة، وهو في حال حدث سيكون بمثابة بناء حاجب في وجه الحقيقة، وهو ما يفوق كل التصورات، كما سيشكل سابقة، خاصة أن مجلس الوزراء يكون قد سمح بأن ينجو المجرم من فعلته». وتوقعت المصادر أن يكون تصويت الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى رئيس اللقاء الديمقراطي «حسب منطق الأمور».

في المقابل وفي موقف يؤكد الاتجاه نحو جلسة وزارية متأزمة، أكد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أنه «وفي حال إصرار قوى (8 آذار) على التصويت على ملف شهود الزور، فلدى قوى (14 آذار) وسائل محددة للخروج من منطق الكيدية» كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الوزراء المحسوبين على الرئيس الحريري سينسحبون من الجلسة في حال تبين أن التصويت لن يصب لصالحنا» وأضاف: «في حال وصلت الأمور لحد المطالبة بالتصويت، فعندها تكون قوى (8 آذار) تسعى لخطف المحكمة ووضعها في عملية مساءلة جديدة، لذلك سنواجه تصرفا كهذا بخيارات يتيحها لنا الدستور والقوانين».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الرئيس سليمان توافق والنائب جنبلاط على وجوب وقوفهما على الحياد في هذا الملف والقيام بالمستحيل لمنع اللجوء للتصويت».

وقد قال جنبلاط بعد لقائه الرئيس سليمان في قصر بعبدا: «لا يمكن إلا العودة إلى الحوار. فقط الحوار يعالج القرار الظني بالتوافق والتضامن وليس بالتصويت. ليكن التصويت آخر الحلول. ولكن علينا أن نتحاور للوصول إلى الصيغة المثالية لمواجهة القرار الظني حفاظا على الأمن الداخلي». وأضاف: «سعيت مع الرئيس نبيه بري إلى الوصول إلى حد أدنى من التوافق حول الأمور، لكونها متدهورة في المنطقة، فلا يمكن للمرء أن يسير بالوضع في البلاد إلى هذا التوتر، فهذا مستحيل. أنا لا أقول إن الرئيس بري يريد التوتر، ولكن هناك بعض الحلفاء في اليمين واليسار يخرجون علينا بهذا التوتر، وإنني قلق على الوحدة الداخلية؛ إذ لا يعالج الأمر إلا بالحوار».