تحاول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إقناع قاض أميركي برفض دعوى قضائية مرفوعة ضد برنامجها لقتل أو اعتقال مواطنين أميركيين انضموا إلى جماعات متشددة مثل «القاعدة» من بينهم رجل الدين أنور العولقي.
وفي اختبار لسلطات الحرب التي يتمتع بها الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب مركز الحقوق الدستورية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوقف البرنامج وإخضاعه للتدقيق العام لتحديد متى يمكن استهداف الأميركيين.
ورفضت إدارة أوباما أن تعترف رسميا بوجود البرنامج وإن صرح مسؤولون أميركيون بأن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) حصلت على الضوء الأخضر لاعتقال أو قتل العولقي وهو مواطن أميركي مختبئ في اليمن ارتبط اسمه بعدد من المؤامرات ضد الولايات المتحدة العام الماضي.
ويستمع القاضي الأميركي جون بيتس خلال جلسة إجرائية إلى الحيثيات التي يقدمها مركز الحقوق الدستورية واتحاد الحريات المدنية اللذان يريدان وقف البرنامج كما يستمع إلى الرد المقدم من إدارة أوباما التي تريد أن يسقط القاضي الدعوى.
ورفعت الجماعتان المدافعتان عن الحقوق الدعوى باسم والد العولقي الذي يريد أن يحمي ابنه لكنهما يقولان أيضا إن القضية تتعلق بسلطة الرئيس الأميركي في استخدام قوة قاتلة والحدود المفروضة على هذه السلطة.
وحثت وزارة العدل الأميركية القاضي على عدم التدخل في قرارات الرئيس الأميركي بشأن أفضل الطرق لحماية البلاد. وتقول الحكومة أيضا إن العولقي من حقه أن يظهر في المحكمة ويدافع عن نفسه ومن ثم فلا يحق للوالد أن يرفع الدعوى.
وقال جميل جعفر محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لـ«رويترز» إذا «قبلنا المنطق الذي تسوقه الحكومة في هذه القضية فسيكون من سلطة الرئيس المطلقة أن يأمر باغتيال أي أميركي يدمغه بأنه عدو الدولة».
ويقول مسؤولون أميركيون إن العولقي يلعب دورا قياديا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات الأخيرة. ورفض ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق قبل جلسة أمس.
وتتمسك الإدارة الأميركية أيضا بحقها في حماية أسرار الدولة مطالبة بإسقاط الدعوى لأنها قد تضر بالأمن القومي إذا كشفت بعض المعلومات المتعلقة بتنظيم القاعدة أو القاعدة في جزيرة العرب أو العولقي.