سحق الحزب الحاكم في أذربيجان، المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس، غير أن مناهضي نظام الرئيس إلهام علييف نددوا أمس بعمليات تزوير وصفوها بـ«المشينة» خلال الاقتراع.
وفاز الحزب الحاكم «يني أذربيجان» بأكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ125، وفاز بالمقاعد المتبقية مرشحون قدموا باعتبارهم مستقلين لكنهم يدعمون رئيس الدولة، بحسب نتائج فرز 99 في المائة من مكاتب الاقتراع. ومن المستبعد أن يتمثل أهم تحالف للمعارضة والمكون من حزبي الجبهة الشعبية لأذربيجان ومساواة، في البرلمان، بحسب موقع اللجنة الانتخابية المركزية على الإنترنت. وقال عيسى غامبر، رئيس حزب مساواة خلال مؤتمر صحافي: «إن ما جرى (الأحد) لا علاقة له بالانتخابات. إن هذه الانتخابات بدت مشينة بأسوأ شكل ممكن».
وانتقد مراقبون دوليون أمس الانتخابات في أذربيجان، معتبرين أنها لا تحقق تقدما في اتجاه التطور الديمقراطي. وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي في بيان: «إدارة هذه الانتخابات بوجه عام لم تكن كافية للدلالة على تحقيق تقدم ملموس في التطور الديمقراطي للبلاد». وأشار المراقبون إلى «منافسة غير عادلة» للمرشحين وتقييد حرية الإعلام والتجمع وحالات تصويت أكثر من مرة وتجاوزات في عمليات فرز الأصوات.
ودعي نحو 4.9 مليون ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع في هذا البلد الذي يضم تسعة ملايين نسمة، معظمهم من المسلمين. واتهمت المعارضة السلطات بأنها أعاقت تسجيل ترشيحات ممثليها، ومنعت تجمعاتها وقيدت الصحافة. وأكد علي كريملي، الذي ينتمي حزبه (الجبهة الشعبية) إلى ائتلاف المعارضة الرئيسي المشارك في الانتخابات، أن الناخبين في بعض المناطق صوتوا «عدة مرات». ودعت المعارضة الدول الغربية إلى عدم التغاضي عن انتهاكات الديمقراطية، في الوقت الذي يتم فيه التودد إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز، الغنية باحتياطات هائلة من النفط والغاز. وتلعب أذربيجان في نظر الغربيين دورا أساسيا في جهودهم الرامية لتقليص اعتمادهم على الغاز والنفط الروسي، كما تشكل طريق عبور للقوات والإمدادات الأميركية المتوجهة إلى أفغانستان.
وشهدت أذربيجان فورة اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، حتى إن الكثير من السكان يبدون، على الرغم من كل شيء، ارتياحهم لأداء حكومتهم. وقد خلف إلهام علييف والده في عام 2003، ثم أعيد انتخابه في 2008 لولاية ثانية من خمس سنوات. وفي العام التالي عبر استفتاء على إلغاء القانون الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين فقط. وقبله قاد والده حيدر علييف، العضو السابق في أجهزة الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) والقيادي في الحزب الشيوعي السوفياتي، البلاد بلا منازع من 1969 إلى 2003.