وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على إلغاء التأشيرات المفروضة على مواطني ألبانيا والبوسنة للدخول إلى الدول الأوروبية الـ25 الموقعة على اتفاقية شينغن ابتداء من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع إمكانية تعليق هذا الإجراء «في حال وقوع مشكلات».
وقال سكرتير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة ملكيور فاتليت، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، إن القرار اتخذ بـ«الإجماع» خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.
وعلقت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الأمن سيسيليا مالمستروم على القرار بالقول: «إنه يوم تاريخي لألبانيا والبوسنة». إلا أن مصادر دبلوماسية أوضحت أن الاتفاق قضى أيضا بإمكانية «تعليق هذا القرار سريعا» في حال حصول مشكلات. وتم وضع هذا الشرط بناء على طلب فرنسا وألمانيا وهولندا لتجنب المشكلات التي حصلت في السابق إثر صدور قرار مماثل يتعلق بصربيا ومقدونيا. وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأوروبي أنه «في حال حصول مشكلات محددة متعلقة بتدفق الأشخاص القادمين من دول البلقان الغربية يعقد اجتماع تشاوري على وجه السرعة لتمكين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من التحرك».
يذكر أنه عندما ألغى الاتحاد الأوروبي فرض تأشيرات دخول على مواطني صربيا ومقدونيا في ديسمبر 2009 فوجئت دول أوروبية عدة مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا بتدفق عدد كبير من مواطني هاتين الدولتين ليطلبوا اللجوء السياسي وغالبيتهم من الغجر أو من الأقليات الناطقة بالألبانية. ولم تكن إمكانية تعليق هذا القرار واردة قبلا بحسب ما علم، وهي أضيفت خلال الاجتماع الوزاري، ما يكشف عن تشدد في سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وجاء أيضا في البيان: «إن الدخول إلى فضاء شينغن يرتبط بالتقدم المحقق في مجال الإصلاحات الأساسية مثل تعزيز دولة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والهجرات السرية وتعزيز القدرات الإدارية في مجال مراقبة الحدود».
وعلق كاتب الدولة للأمن البوسني باكر داوود باشيتش على القرار الأوروبي بقوله: «هذه أول خطوة كبيرة سيستشعرها الشعب نحو الاتحاد الأوروبي». وأردف: «نحن حريصون على التأكيد على عدم الاستغلال السيئ لنظام تحرير التأشيرة». وأشار إلى أن «المخاوف من زحف بشري باتجاه دول أوروبا لا مبرر له، لأنه لم يحدث عندما تم إلغاء فرض التأشيرة على مواطني صربيا والجبل الأسود ومقدونيا».
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 27 مايو (أيار) الماضي على إلغاء التأشيرة بالنسبة لمواطني ألبانيا والبوسنة، ووافق على ذلك البرلمان الأوروبي في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وتلقت الدول المتحفظة ضمانات طلبتها من البوسنة وألبانيا، وتتعلق خصوصا بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وتشديد الإجراءات الأمنية على حدودها، واعتماد الجوازات البيومترية، ومحاربة الجريمة المنظمة والفساد، وتكثيف التعاون مع السلطات الأمنية الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى تأشيرة الدخول إلى مواطني صربيا والجبل الأسود العام الماضي، وقبلهما كرواتيا، بينما حصلت سلوفينيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي سنة 2004. ويبحث المسؤولون الأوروبيون الآن تمكين مواطني كوسوفو من السفر بحرية في دول شينغن بشرط أن لا يتجاوز المكوث في دول هذه المنطقة 90 يوما، دون الحق في الإقامة الدائمة أو العمل.