رحبت المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا على البقاع المقدسة من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، استمع إلى تقرير عن كامل الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها، أمس، بقصر اليمامة بالرياض، مشددا على الحرص والتفاني في ذلك، داعيا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لأداء واجبهم تجاه هذا الشرف الذي خص الله به المملكة العربية السعودية وشعبها، وما شرف به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وقاصديها لأداء مناسك الحج.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن النائب الثاني أطلع المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع، مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بتسليمها رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، والاتصال الهاتفي، الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، واستقباله الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في المنطقة، والأوضاع في العراق والسودان ولبنان، والجهود الدولية الأخيرة في إجهاض عدد من العمليات الإرهابية، منوها بتلك الجهود وأهمية التعاون الدولي، خاصة تبادل المعلومات بين الدول لمحاربة الإرهاب.
وبين أن المجلس، قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 74/49 وتاريخ 6/11/1430هـ، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 21/5/1963 بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على انضمام السعودية إلى «بروتوكول» تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي حرر في مدينة فيينا بتاريخ 12/9/1997 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 24/6/1420هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها: «على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة، وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقا لإحدى الطريقتين التاليتين:
1- إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها، ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض.
2- أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4/6/1420هـ، على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له، ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
وأن تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقا لما قضى به البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 24/6/1420هـ، على أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه، وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسية للموقع، وفي أضيق الحدود، وبحسب الحاجة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار برئاسة الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية، وعضوية كل من مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، وعلي بن عبد الله العايد ممثلا لوزارة المالية، ووكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين ممثلا لوزارة العمل، وحسان بن فضل عقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، وعبد العزيز بن إبراهيم الهدلق ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإبراهيم بن عبد الله النصار ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الله بن إبراهيم الحبيب وماهر بن عبد اللطيف الجبر كعضوين من القطاع الخاص.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، في شأن دراسة تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية، قرر مجلس الوزراء: إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريرا عن نتائج تطبيق الإيقاف، ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
وكذلك، قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة - وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء - على إقامة مصانع للأعلاف، بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة، وإقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى. كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/25 وتاريخ 3/6/1431هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والعلوم في آيرلندا، الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 16/11/2009، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تعيين كل من الدكتور سمير بن عبد الإله بن حسن بخاري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الخنين على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والمهندس ناصر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفوزان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أديب بن محمد بن سعيد الخنيزي على وظيفة «مهندس مستشار بترول» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.