حافظت الحكومة اللبنانية على وحدتها بعدما توصلت الاتصالات، المحلية والإقليمية، إلى تأجيل جديد لملف «شهود الزور» الذي كاد يهدد مصير الحكومة ومعه مصير الاستقرار الأمني في لبنان في ضوء إصرار قوى «8 آذار» والمتحالفين معها على إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية ذات قرارات مبرمة، للبحث فيه، وهو مطلب رفعته هذه القوى منذ الحديث الذي أدلى به الحريري لـ«الشرق الأوسط» في سبتمبر (أيلول) الماضي معترفا بوجود «شهود ضللوا التحقيق وأساءوا إلى لبنان وسورية».
وقد رفضت قوى «المعارضة» عرضا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في هذا الملف، غير أنها وافقت لاحقا على تأجيل بحث الموضوع إلى جلسة ثانية تعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك شرط أن يكون هذا الملف «بندا وحيدا على جدول أعمالها». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس سليمان تعهد إجراء اتصالات محلية وإقليمية للوصول إلى توافق حول هذا الملف، مكررا رفضه تعريض وحدة الحكومة التي دخلت أمس عامها الثاني.
وقالت المعلومات إن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء إن «موضوع (شهود الزور) كبير وحساس، وينبغي الإجماع عليه، ولا يجوز أن يؤدي إلى الانقسام في الحكومة». وقد وافق رئيس الحكومة سعد الحريري سليمان على كلامه، مؤكدا أنه «لا يجوز الاستمرار في جلسات مجلس الوزراء من دون الأخذ بجدول أعمال فيه بنود حياتية». وقال: «نحن حكومة وفاق، وإذا لم نتفق اليوم فسوف نتفق لاحقا».
وأشارت المعلومات إلى أن سليمان طرح لجنة برلمانية، ولكن هذا الطرح قوبل برفض من قبل المعارضة، التي أكدت أنها لن تتراجع عن تحويل ملف «شهود الزور» إلى المجلس العدلي ولو اقتضى الأمر التصويت. وقد أتى الرفض بعد جولة اتصالات قام بها وزراء المعارضة مع قياداتهم، وقال وزير الزراعة حسين الحاج لدى عودته إلى قاعة مجلس الوزراء بعد خروجه لوقت قصير: «سنطلب التصويت لإحالة ملف (شهود الزور) إلى المجلس العدلي، وفي حال الرفض سيكون لنا موقف». وأضاف: «بعد مرور 85 يوما وبعد التأجيل لا بد من حسم ملف (شهود الزور)»، مشيرا إلى أن «موقف المعارضة واضح لجهة ضرورة إحالته إلى المجلس العدلي».
وقد انتقلت السجالات بين الوزراء إلى خارج قاعة الاجتماعات، حيث قال وزير العدل إبراهيم نجار الذي يمثل «القوات اللبنانية» لدى خروجه لجلسة مجلس الوزراء لإجراء الاتصالات إنه «لا يوجد ملف أصلا عند القضاء اللبناني بما يتعلق بـ(شهود الزور)». فرد عليه الوزير الحاج حسن بالتأكيد بأن هناك ملفا وإلا كيف كان لوزير العدل أن يعد تقريرا وكيف تنتظر الحكومة 86 يوما لتعلن للشعب أنـه لا يوجد ملف يسمى «شهود الزور».
من جهته أيد وزير الدولة جان أوغاسابيان (كتلة الحريري) مقولة نجار بأنه لا يوحد ملف، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين الحاج حسن حول أحقية القضاء العادي أو العدلي. وقال الحاج حسن إن ما يعد للبلد أخطر بكثير مما مر به لبنان خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي نهاية المطاف أعلن وزير الإعلام طارق متري تأجيل جلسة مجلس الوزراء لبحث ملف «شهود الزور» إلى الأسبوع المقبل.