أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، رفض إيران التفاوض حول برنامجها النووي الذي وصفه بأنه أحد حقوق بلاده «الأساسية»، وقال إن جولة المحادثات الجديدة يجب أن تجرى «على أساس المساواة»، وأن تهدف إلى حل القضايا العالمية. ودعا نجاد الغرب إلى النزول من «أبراجه العاجية» إذا ما أراد إجراء محادثات بشأن برنامج بلاده النووي. وجاء أول رد من وزارة الخارجية الفرنسية التي قالت إن هدف الدول الست الكبرى المكلفة بحث الملف النووي الإيراني هو التحدث مع طهران «في مجمل برنامجها النووي». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في تصريح صحافي ردا على سؤال حول المكان والمواعيد التي تقترحها إيران لاستئناف المباحثات: «لقد أخذنا علما بالمقترحات الإيرانية التي لا تتعلق إلا بموعد ومكان اللقاء. سنتباحث بشأنها مع شركائنا». وأضاف برنار فاليرو: «إن ما تتوقعه (الدول الست) بعد هذا الموعد والمكان، هو أن يقبل الجانب الإيراني التحدث في مجمل برنامجه النووي، كما تعهد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2009».
من جهة أخرى امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بأن الاجتماع المرتقب بين الدول دائمة العضوية وألمانيا مع إيران سيبحث «قضايا دولية» بدلا من الملف النووي. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «تحدثت مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أول من أمس، حول رد إيران على دعوة الدول الست لجولة جديدة من المحادثات»، مضيفة أن أشتون هي التي سترد على الإيرانيين بعد الانتهاء من المشاورات الداخلية بين الدول الست. وتابعت الناطقة: «لقد أعدنا تأكيدنا على الالتزام بهذه العملية، للسعي إلى حل شامل لكل القضايا بيننا» المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وفي كلمة ألقاها في مدينة قزوين الشمالية، ونقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، قال نجاد مخاطبا الغرب: «لقد قلنا إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس من العدالة والاحترام. وهذا يعني أن عليكم أن تنزلوا من أبراجكم العاجية (وتتخلوا) عن استكباركم». وأضاف: «إن الإيرانيين سيصافحون أي يد تمتد بصدق، ولكن إذا امتدت تلك اليد بالخداع والتآمر، فإن الإيرانيين سيقطعونها، كما هو الحال دائما».
وجاءت تصريحات نجاد قبل المحادثات التي يتوقع أن تجريها إيران مع الدول الست الكبرى (بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا) حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وكانت إيران قد أبلغت الدول الست الكبرى يوم أول من أمس، الثلاثاء، باستعدادها لإجراء المحادثات معهم في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، أو 5 ديسمبر (كانون الأول)، طبقا لدبلوماسي أوروبي.
واقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الشهر الماضي عقد المحادثات في 15 نوفمبر في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت إيران مرارا أنها عضوا في المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي، ولها الحق في الحصول على «تكنولوجيا نووية سلمية»، وأنها بدأت أعمال تخصيب اليورانيوم الحساسة لهذا الغرض. ويريد الغرب من إيران التخلي عن نشاطات التخصيب، وفرض عليها حتى الآن أربع مجموعات من العقوبات الدولية.
وأعاد أحمدي نجاد التأكيد أنه يجب على الدول الكبرى الاستجابة خلال المحادثات للشروط التي وضعتها إيران سابقا. وتشترط طهران أن تستند المحادثات إلى «الحوار والتعاون» وأن لا تلجأ الدول الكبرى إلى التهديدات والضغوط، وأن تتم مناقشة مسألة ترسانة إسرائيل النووية. وقال أحمدي نجاد: «إذا لم تعطوا رأيكم (بشأن هذه الشروط) فسنقرر إجابتكم بأنفسنا ونتحدث معكم بناء على تصرفاتكم السابقة». وأضاف: «وإذا كان لدى بعضكم - لا سمح الله - ذلك التوجه الاستعماري البغيض والأنانية، فعليهم أن يعلموا أن رد إيران سيكون هو نفس الرد الذي صدر عنها حتى الآن».
وفي بروكسل، كشفت مصادر المؤسسات الاتحادية أن المكان المقترح من قبل الإيرانيين هو تركيا بالفعل، وتجري مشاورات حاليا مع أطراف مجموعة «5+1» لتحديد المكان والتاريخ. وفي أكتوبر الماضي، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الذي انعقد في لوكسمبورغ، على فرض عقوبات مشددة على إيران سبق وقرروها مبدئيا في يوليو (تموز) الماضي، وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن. وتستهدف التقنيات ذات الصلة ببرامج إيران النووية والصاروخية.