إلى أين يتجه الاتحاد من أجل المتوسط؟ السؤال تطرحه مصادر دبلوماسية عربية في باريس بعد التأجيل الجديد المنتظر للقمة المتوسطية التي كانت مقررة في برشلونة يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وغدا، يصل إلى العاصمة الفرنسية وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي تتشارك بلاده مع فرنسا في رئاسة الاتحاد منذ إنشائه في صيف عام 2008 في باريس، لإجراء سلسلة مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين، ولاجتماع ثلاثي مع وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير، ووزير خارجية إسبانيا السابق ميغيل أنخيل موراتينوس الذي ما زال مكلفا ملف المتوسط والقمة الموعودة. وبعد باريس، يتجه أبو الغيط إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأميركيين.
ويأتي التأجيل الجديد المنتظر الذي رجحته مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» لينضم إلى قمة السلام المصغرة التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية، بناء على دعوة من الرئيس ساركوزي وبحضور الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ولم تعقد القمة لأن الجانب العربي ارتأى تأجيلها بسبب استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلي وتوقف المفاوضات المباشرة. وقالت مصادر فرنسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربط مشاركته بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
وترى المصادر الدبلوماسية العربية أن «الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها»، مما يعني أن ما حال دون انعقاد قمة السلام سيحول دون انعقاد القمة المتوسطية التي كان مفترضا أن تنعقد في شهر يونيو (حزيران) الماضي وأجلت بسبب تعقيدات الملف الفلسطيني - الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية المصري قد لمح بشكل مباشر إلى احتمال تأجيل القمة التي انعقدت مرة واحدة في باريس، عندما أعلن أنه سيبحث في العاصمة الفرنسية في موضوع «عقد القمة أم لا وإعلان موعد (جديد) محدد لها أم لا» مما يرجح بشكل واضح التأجيل.
وبأي حال، لم تتم حتى تاريخه الدعوة رسميا للقمة. ورغم أن مصر وفرنسا تتشاركان الرئاسة، فإن المصادر الفرنسية أحالت الموضوع إلى إسبانيا، البلد المضيف الذي لم يبق لرئاسته الاتحاد الأوروبي سوى شهرين.
وكانت أمانة الاتحاد قد حجزت منذ نحو شهر الفنادق في برشلونة، عاصمة مقاطعة كتالونيا وأمنت جيشا من المترجمين والمكلفين أعمال السكرتارية.
وتعتبر باريس أن معاودة إسرائيل الاستيطان، وعلى نطاق واسع وآخر ما أعلنته المصادقة على إقامة 1300 مسكن إضافي في القدس «تقضي على أية فرصة لاستئناف المفاوضات»، وبالتالي «تقطع الطريق» على إمكانية الدعوة للقمة المتوسطية والتئامها. وطالبت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس إسرائيل بالعودة عن قرارها الأخير وتمديد فترة تجميد الاستيطان للسماح بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، ومذكرة إياها بأن الاستيطان «مخالف للقانون الدولي ولما تتضمنه خارطة الطريق من تدابير» بشأن الاستيطان. لكن باريس ترى أن التركيبة الحاكمة حاليا في إسرائيل لا تترك بابا للأمل. ورغم الدعم الذي تبديه للجهود الأميركية، فإنها ترى أنها لم تفض إلى أية نتيجة، علما أن فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يطالبان بدور سياسي إلى جانب الدعم المالي الذي يوفرانه للسلطة الفلسطينية.
وأفادت مصادر فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن باريس «لم تضع جانبا» ملف الدعوة إلى مؤتمر باريس 2 للدول والهيئات المانحة للسلطة الفلسطينية. غير أنها تريد أن يكون ثمة «رابط واضح» بين الدعم المالي والاقتصادي وبين الدور السياسي للاتحاد الأوروبي.
وكانت باريس أحد أشد منتقدي تغييب أوروبا عن معاودة المفاوضات المباشرة في واشنطن. واعتبرت فرنسا أن واشنطن «تركن أوروبا جانبا عندما تكون قوية وتدعوها للمساعدة عندما تكون ضعيفة» كما هو حالها اليوم.