تعهد الرئيس المصري حسني مبارك أمس بمواصلة الإصلاح على كل المحاور، متوقعا في الوقت نفسه «منافسة شرسة» لمرشحي حزبه لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
واجتمع الرئيس مبارك أمس بالهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، شرق القاهرة، بعد يومين من إغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التي تقدم لها 5725 مرشحا من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان والمستقلين، وذلك لشغل 508 مقاعد بالبرلمان، وبلغ عدد مرشحي الحزب الحاكم وحدهم 770 مرشحا على 444 مقعدا، و69 مرشحة على 64 مقعدا خاصا بالمرأة.
وأكد مبارك في كلمته خلال الاجتماع أن حزبه اختار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وفق معايير موضوعية، معربا عن اعتزاز الحزب وتقديره لمن لم يحالفهم التوفيق في اختيار الحزب لهم كمرشحين هذه المرة، قائلا إن «الباب يظل مفتوحا أمامهم للترشح في انتخابات أخرى مقبلة».
ونبه الرئيس المصري على مرشحي الحزب الحاكم الذين وقع عليهم الاختيار لمنافسة مرشحي المعارضة بقوله إنهم «سوف يواجهون منافسة محتدمة» و«شرسة»، وتابع: «أقول لمن تقدم الحزب بترشيحهم لخوض الانتخابات.. إن مسؤولية كبرى تقع عليهم - وعلى الحزب - خلال الأسابيع المقبلة، فسوف يواجهون منافسة محتدمة»، و«سوف نخوضها مدركين ما يواجهه الحزب من منافسة شرسة».
وتعهد الرئيس المصري بتعزيز البنيان الديمقراطي ودفع الحركة والحيوية السياسية باعتبار أن تعدد الرؤى في البلاد مصدر لقوتها، قائلا إن «حياتنا السياسية تشهد حركة وحيوية غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، أحرص كل الحرص على استمرارها بل ودفعها للأمام». وقال إنه على اقتناع أكيد بأن «ما تشهده ساحة العمل الوطني من تعدد في رؤى الأحزاب وتوجهاتها هو أحد مصادر قوتنا وحيويتنا».
وتابع مبارك قائلا إنه يتطلع وحزبه «لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المصري وتتيح الفرصة لأوسع مشاركة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم».
وشدد الرئيس المصري على مضي الحزب الحاكم في تطبيق الإصلاحات السياسية والدستورية التي جرى إقرارها في البرلمان بعد طرحها للاستفتاء العام خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومن بينها إصلاحات سيتم تطبيقها للمرة الأولى على انتخابات مجلس الشعب هذا العام، وتتعلق بتخصيص مقاعد في البرلمان للمرأة، والابتعاد بالدين عن السياسة.
وأشار مبارك إلى أن «الإصلاح السياسي الذي عززته التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007 استهدف ترسيخ دعائم نظامنا الجمهوري وإرساء أسس دولة مدنية حديثة بما تعنيه من الابتعاد بالدين عن السياسة، وإعلاء مبدأ المواطنة، وتعزيز استقلال القضاء، وتدعيم دور البرلمان، وضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية للأحزاب، وتفعيل مشاركة المرأة»، إضافة إلى «التوسع في اللامركزية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والثقافة الداعمة للتطوير والتحديث والتنمية».
وقال مبارك إن الحزب الحاكم يخوض الانتخابات المقبلة واضعا أمامه عدة أهداف على رأسها مؤازرة أبناء الشعب ممن لم تصلهم بعد ثمار الإصلاح والنمو والتنمية، مشيرا إلى أن «هناك من يشعرون بالقلق على مستقبل أسرهم، ويحتضنون آمالا وطموحات لأنفسهم وللأبناء والأحفاد.. إننا نخوض الانتخابات المقبلة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء».
كما تعهد مبارك بتحقيق مزيد من النمو وفرص العمل وتحسين الدخول، مع التصدي للفساد، والسيطرة على التضخم وضبط الأسواق والأسعار. وقال: «لكل أبناء الشعب.. يطرح الحزب اليوم برنامجه الجديد أمام أبناء الشعب لنبني على ما حققناه لهم وبهم.. منذ عام 2005».
وأضاف مبارك أن الحزب الحاكم يعتمد في خوض الانتخابات التي ستجري بعد نحو أسبوعين، على «سجل مشرف» من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، فيما يتعلق بقضايا التغيير والتطوير والإصلاح على كافة محاوره، معربا عن اعتزازه بكشف الحساب الذي يطرحه الحزب في انتخابات الشهر الجاري أمام الناخبين متضمنا ما تحقق من محاور الإصلاح هذه خلال السنوات الخمس الماضية.
وتحدث الرئيس المصري عن الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الحزب الحاكم، لإعادة صياغة دور الدولة وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص، حيث قال مبارك إن الهدف من ذلك كان إعادة صياغة دور الدولة لكي تلعب «دور المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي»، مع أولوية «لتوسيع البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار»، مشددا على أن الإصلاح الاجتماعي الذي يتبناه الحزب «سوف يظل في قلب سياسات وأولويات الحزب»، من خلال السعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتطوير الخدمات العامة.
كما تحدث الرئيس مبارك عن نجاح سياسات حزبه، خلال السنوات الخمس الماضية، في تجنيب البلاد ما يهدد أمنها القومي من الداخل والخارج، وقال: «نجحنا في أن نجنب مصر وشعبها ما لحق بدول أخرى في منطقتنا وخارجها من ويلات ودمار.. لم يغب عنا للحظة ما يهدد أمن مصر القومي من تحديات ومخاطر، وما يهدد أمن مواطنينا من قوى الإرهاب والتطرف، والمحاولات المتتالية للنيل من وحدة أبناء الوطن من المسلمين والأقباط».
ومع ذلك قال الرئيس المصري إن الحزب الحاكم وهو مقبل على انتخابات مجلس الشعب بعد نحو أسبوعين يدرك أن ما تحقق لا يمثل نهاية المطاف، موضحا بقوله: «لا نزال - كغيرنا من الدول والشعوب - أمام صعاب وتحديات كثيرة.. ولا يزال أمامنا المزيد من العمل الشاق لنحقق آمالنا وتطلعاتنا».