عاد إلى بيروت أمس رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، بعد زيارة إلى سورية، التقيا خلالها معاون رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، وتم خلالها «التباحث في كل التطورات السياسية الراهنة».
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط في بيان أصدره أن «وجهات النظر كانت متطابقة لناحية تأكيد أهمية الاستفادة القصوى من التواصل السوري - السعودي، من خلال حماية حكومة الوحدة، وتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى، ولناحية التنبه للمساعي الغربية المستمرة لتخريب التقارب السوري - السعودي، وذلك ما يتبين يوميا من خلال إيفاد المندوبين الغربيين إلى لبنان، والتمسك بالمحكمة الدولية، من دون أدنى اعتبار للاستقرار، وما التسريبات الصحافية التي انطلقت في (دير شبيغل) و(لوفيغارو) و(وول ستريت جورنال) و(يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إلا تأكيد لتسييس المحكمة، وعدم إتاحة المجال أمامها للنظر في قرائن وفرضيات مختلفة عما تم التركيز عليه حتى الآن».
وأعلن البيان أنه جرى التشديد على «ضرورة معالجة الأمور بالحوار والهدوء بعيدا عن لغة التوتر والتشنج التي تعقد المشكلات وتصعب الحلول»، مشبها الأوضاع السياسية الراهنة بأنها «مشابهة لمرحلة 1982 التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي (للبنان) والحصار الأميركي - الإسرائيلي على سورية»، وقال إن جنبلاط «جدد وقوفه إلى جانب سورية وتضامنه معها إزاء كل أشكال الضغوطات».