أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الفلسطينيين لا تثق في القيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما ما زال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يتقدم المسؤولين في شعبيته.
وبين الاستطلاع، الذي أجراه «مركز القدس للإعلام والاتصال» في الضفة والقطاع وشمل عينة من 1200 شخص، عدم حصول أي تغير على درجة ثقة المواطنين في الشخصيات الفلسطينية العامة، حيث ما زال أبو مازن الشخصية التي تحظى بثقة أكبر من قبل الجمهور بنسبة 18.9%، يليه إسماعيل هنية 9.7%، ثم مروان البرغوثي 6.2%، ثم سلام فياض بنسبة 5.6%، بينما لا يثق 39.1% في أحد.
وعند سؤال المستطلعين عن مدى سيطرة أبو مازن على الأوضاع الداخلية، قال 52.8% من المستطلعين إنه مسيطر كليا أو إلى حد ما، ويخالفه الرأي 41.2%.
ويظهر وجود تباين كبير في آراء المستطلعين في الضفة والقطاع حول هذه المسألة، حيث قالت نسبة 62% في الضفة إن الرئيس مسيطر كليا أو إلى حد ما على الأوضاع الداخلية، مقابل 37.3% في غزة.
وبخصوص التنظيمات السياسية تصدرت حركة فتح قائمة الفصائل التي تحظى بثقة الجمهور 35.3%، يليها حركة حماس 13.3%، ثم الجبهة الشعبية 3.3%، فالجهاد الإسلامي 1.5%، بينما الأغلبية 37.3% لا تثق في أي فصيل.
ويظهر الاستطلاع وجود انقسام حول درجة الرضا عن أداء السلطة، حيث قال 49.7% إنهم راضون مقابل 47.5% غير راضين.
ولدى المقارنة بين قضايا متعددة تتعلق بأداء الحكومة بين مارس (آذار) 2007 وأكتوبر (تشرين الأول) 2010، أظهر الاستطلاع تحسنا ملموسا بالنسبة لأداء الأجهزة الأمنية من وجهة نظر الجمهور، حيث ارتفعت نسبة من يعتبرون أداءها جيدا من 17.4% إلى 23.3%. في المقابل انخفضت نسبة الذين يرون أداءها سيئا من 47.9% إلى 22.3% خلال ذات الفترة.
من ناحية ثانية، أظهر الاستطلاع انخفاض نسبة الذين يعتقدون أن هناك فسادا في السلطة من 87.3% في 2007 إلى 75.3% في 2010، لكن في المقابل ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة من يشعرون بوجود محاباة أو وساطة في تقديم الخدمات الحكومية بدرجة كبيرة أو متوسطة من 50.7% في 2007 إلى 71.6% في 2010. كما ارتفعت أيضا نسبة الذين يشعرون بوجود محاباة أو وساطة في التعيينات الحكومية بدرجة كبيرة أو متوسطة من 52.9% إلى 69.4%.
ورغم مجموع التقارير الدولية التي تتحدث عن تحسن اقتصادي ملحوظ في الضفة وبطيء في غزة، فإن أغلبية المستطلعين لا ترى ذلك، وقال 71.9% منهم إن الوضع الاقتصادي سيئ أو سيئ جدا مقابل أقلية من 26.4% قالت إن الوضع الاقتصادي جيد أو جيد جدا، وبالإضافة إلى ذلك رأت أكثرية من 52.5% أن الوضع الاقتصادي مرشح ليصبح أسوأ، مقابل 35.8% يعتقدون أنه سيصبح أحسن.