دعا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردا على قرار إسرائيل بناء 1300 وحدة سكنية في الأراضي المحتلة. وقال تيسير خالد، ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «بات في حكم المؤكد أنه وعقب القرار الإسرائيلي الاستفزازي، لم يعد هناك مسوغ للرهان على الوساطة الأميركية وتدخل إدارة باراك أوباما»، معتبرا أن توقيف الإعلان عن البناء في المستوطنات في الوقت الذي يوجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديدا في الولايات المتحدة، يحمل أكثر من دلالة فارقة.
ولا يرى خالد في الانتقادات الخجولة، التي صدرت عن الإدارة الأميركية للقرار الإسرائيلي، جزءا من مخططات إدارة أوباما لممارسة أي نوع من الضغط الحقيقي على إسرائيل لوقف استخفافها بالعالم والشرعية الدولية. وأشار إلى أن اختبار جدية وصدقية الإدارة الأميركية تتمثل في أن تعكس انتقاداتها للاستيطان على علاقاتها الثنائية مع إسرائيل. وتساءل قائلا: «إن كان تحدي الإرادة الدولية عبر البناء في المستوطنات على هذا النحو الذي ينسف الجهود الدولية لتسوية الصراع.. لا يشكل مسوغا كافيا لأن تتخذ الإدارة الأميركية إجراءات عملية ضد إسرائيل - فماذا يتوقعون في واشنطن أن يحدث حتى يقدمون على مثل هذه الإجراءات». وأوضح خالد أن القانون الدولي يتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب بكل ما تعني الكلمة، مشيرا إلى أنه «عندما تتغاضى الولايات المتحدة عن السلوك الإسرائيلي ولا تبدو مستعدة لاتخاذ إجراءات رادعة، من أجل لجم توجهات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، فإن هذا يدلل بشكل لا يقبل التأويل على أن إدارة أوباما متواطئة تماما مع إسرائيل وإن الانتقادات الخجولة لا تقدم ولا تؤخر».
وشدد خالد على أنه «حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، فعلى الفلسطينيين التوجه للدول العربية والإسلامية وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية، وفي حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن، فيتوجب التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم انتظار الإدارة الأميركية»، مشيرا إلى أنه يعي تماما أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا كبيرة على الدول العربية من أجل ثنيها عن دعم أي خطوة فلسطينية للتوجه لمجلس الأمن، وشدد على أنه في حال اتخذت القيادة الفلسطينية القرار المطلوب، فإن الدول العربية ستساندها.
ونفى خالد صحة الأنباء التي تحدثت عن محاولة بعض الأطراف العربية طرح مبادرة تقوم على محاولة إقناع السلطة بسحب اعتراضها على تواصل الاستيطان مقابل توسيع الصلاحيات الأمنية للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرا أن كل ما قيل في هذا المجال لا يعدو كونه «تسريبات صحف لا تستند إلى الحقائق».
ودعا خالد السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، على اعتبار أنه لا يوجد هناك مسوغ لأن تلتزم السلطة الفلسطينية بالتزاماتها في الاتفاقات، في الوقت الذي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، مشيرا إلى ضرورة احتكام السلطة إلى مبدأ التبادلية. واستدرك خالد أن الجبهة الديمقراطية ترفض من حيث المبدأ التنسيق الأمني مع الاحتلال. يذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، زعيم حركة شاس الدينية، هو الذي وقع على قرار ببناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية، في حين أعلنت مستوطنة «أرئيل»، التي يرأس مجلسها المحلي قيادي في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، عن شروعها في بناء 800 وحدة سكنية في المستوطنة، التي تعتبر ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية.