فيما يبدو من المرجح فوزه بولاية ثانية بعد حصوله على تأييد من أعضاء الفصائل السياسية، أبدى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تشددا في مواقفه السياسية أمس.
فخلال اجتماع للتحالف الوطني الشيعي المكون من ائتلافه والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أمس، شدد المالكي على «التحدي والصلابة والإصرار على أن لا نسمح لمثالب الفتنة والمؤامرة أن تعود مرة أخرى وتصادر كل ما تم إنجازه ببركة دماء شهدائنا، وفي طليعتهم الصدران الأول والثاني وآلاف الشهداء الأبرار»، مشيرا بذلك إلى محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر اللذين قتلهما النظام السابق عامي 1980 و1999 على التوالي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف المالكي «هذه ليست المحطة الأخيرة، كما أنها ليست الضربة الأخيرة التي نضرب فيها خيوط المؤامرة التي كادت أن تنجح من خلال ما تمت حياكته عبر أشهر سبقت الانتخابات وجاءت بما جاءت به»، في إشارة إلى فوز القائمة العراقية بزعامة خصمه الأبرز إياد علاوي. وتابع المالكي «لكن هناك مجموعة أمور لمن يريد أن يتصدى للمهام والمسؤوليات لا بد أن يتصف بها (...) غدا (اليوم) في مجلس النواب ستكون البداية تأسيس الدولة العراقية وليس تشكيل الحكومة فقط لأنها ستتشكل على أسس تستكمل تلك التي قطعنا بها الشوط». وقال إن «مجلس النواب هو الماكينة التي تحرك عجلة الدولة والاختلافات في وجهات النظر لن تنتهي وستبقى موجودة، فهذه مسألة طبيعية والحياة قائمة على هذا، لكن يجب أن نعلم أنه عندما نختلف فيما بيننا، فإننا جميعا في مركب واحد، والاختلاف إذا لم يدر بعقلية وأخلاقية مسؤولة (...) فستتوسع الدائرة وتتحول إلى صراع».
ويأتي كلام المالكي وسط مؤشرات ترجح فوزه بولاية ثانية بعد حصوله على تأييد من أعضاء الفصائل السياسية الرئيسية أمس. وقال ساسة من الفصائل التي يقودها الشيعة وتلك التي تحظى بتأييد السنة والفصائل الكردية، إنهم مستعدون لتأييد المالكي عندما ينعقد البرلمان اليوم والمشاركة في حكومته حتى لو رفض بعض أعضاء القائمة العراقية غير الطائفية المشاركة. وقال كاظم الشمري وهو عضو كتلة ضمن القائمة العراقية إن مجموعته التي تشغل 30 مقعدا ستؤيد جهود المالكي للإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وأضاف لوكالة «رويترز» أن أعضاء كتلته سيشاركون في جلسة البرلمان ويؤيدون ترشيح المالكي لتشكيل حكومة، مشيرا إلى أن قضية تشكيل حكومة جديدة لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك.
وقال سياسيون آخرون من تكتل المالكي إنهم سيشكلون الحكومة ما داموا يتمتعون بأغلبية سياسية حتى إذا اختارت الكتل الأخرى مقاطعة الجلسة البرلمانية. وقال إبراهيم الجعفري، العضو البارز في الائتلاف الوطني في مؤتمر صحافي، إنهم لا يتصورون حكومة لا تمثل كل الفصائل العراقية لكن الحكومة لا تتوقف ولن تتوقف إذا تخلفت قائمة. وأكدت مصادر أن زعماء كبارا آخرين من قائمة علاوي قد ينضمون إلى المالكي بعد تأمين مناصب لأنفسهم.
وبموجب اتفاق متوقع سيبقى المالكي رئيسا للوزراء وسيحتفظ جلال طالباني بالرئاسة، وقد يعرض على القائمة العراقية منصب رئيس البرلمان ووزارة الخارجية ومنحها دورا مع احتمال توسيع سلطاتها فيما يتعلق بقضايا الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية. إلى ذلك، قال محمود عثمان، عضو كتلة الائتلاف الكردستاني والقيادي في التحالف الكردستاني «إن اجتماع (الفرصة الأخيرة) قبل انعقاد جلسة مجلس النواب سيكون هو الاجتماع الحاسم، ومع ذلك فلا أتوقع أن يتمخض عن نتائج مهمة، ولكن من الممكن أن يتوصل القادة من خلاله إلى تفاهمات أولية حول مجمل النقاط التفاوضية، على أن يبحثوا التفاصيل فيما بعد عقد جلسة البرلمان». وأضاف «من المهم جدا عقد جلسة البرلمان وعدم تأجيله إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى كما تتكهن بعض الأوساط بذلك، فقرار المحكمة الاتحادية لا يسمح بإبقاء الجلسة مفتوحة، والأمور بمجملها مرتبطة بما سيتمخض عنه الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، فإذا توصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة والتفاهم حول المناصب السيادية فسيسهل ذلك من مهمة عقد الجلسة البرلمانية، أما إذا تعذر ذلك فهناك احتمال بتشكيل حكومة أكثرية سياسية من الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة، على أن تبقى بقية القوى الرافضة للمشاركة في المعارضة أو أن تبحث في خيارات أخرى لها». وبسؤاله عن إمكانية انتخاب رئيس البرلمان في حال لم تتوصل القيادات العراقية إلى تفاهمات مسبقة، قال عثمان إنه إذا عقدت جلسة البرلمان اليوم «فعلى الأقل يفترض انتخاب رئيس ونائبي رئيس البرلمان، فإذا قبلت القائمة العراقية برئاسة البرلمان عندها ستحل العقدة، ولكن إذا لم تقبل وظلت على مواقفها السابقة عندها من الممكن انتخاب شخص آخر مع نائبين له، فما عقد الأزمة أكثر هو دخول القائمة العراقية على خط التنافس للحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي يتمسك به الأكراد».