التقت الكتل السياسية العراقية الرئيسة الأربع للمرة الثانية أول من أمس في محاولة لإنهاء المأزق السياسي الذي دام لشهور قبل انتهاء المهلة المحددة لعقد جلسات البرلمان. وعشية جلسة البرلمان، لا تزال العقبات الرئيسة أمام تشكيل حكومة جديدة قائمة، حيث يضغط الأكراد للحفاظ على الرئاسة، بينما يحاول تكتل «العراقية» المدعوم من قبل السنة، الذي فاز بأغلبية الأصوات في انتخابات السابع من مارس (آذار) الماضي، الحد من سلطات رئيس الوزراء والفوز بمنصب رئيس الدولة.
من جانبها، تحاول الولايات المتحدة زيادة الضغوط على الأكراد للرضوخ لمطالب ائتلاف العراقية بشأن الرئاسة، وتبدى قلقها، من أن لا تتمكن «العراقية» التي يرأسها الشيعي العلماني إياد علاوي من الحصول على تمثيل مناسب في الحكومة المقبلة وتهميش الأقلية السنية، وهو ما قد يزيد من التوترات قبيل الانسحاب الأميركي المقرر له نهاية 2011.
وقال شاكر كتاب، عضو مجلس النواب عن قائمة العراقية: «سنكون ضمن المعارضة أو خارج العملية السياسية؛ وهذا سيشكل خطورة، عليها».
في الوقت ذاته، يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، الحصول على الدعم للحفاظ على موقعه من دون التخلي عن أي من سلطاته. وقد برز المالكي كأبرز المرشحين لأرفع منصب في الحكومة الجديدة عندما ضمن دعم الصدريين. وقد عرض على القائمة العراقية منصب رئيس البرلمان في حكومة يقودها المالكي. وقال علي العلاق، عضو ائتلاف المالكي (دولة القانون) إن «الأمر يعود إلى قائمة العراقية من حيث رغبتهم في المشاركة من عدمها»، مشيرا إلى أن البرلمان سينعقد يوم الخميس حتى وإن قاطعته «العراقية».
وكان السناتور جون ماكين والسناتور جوزيف ليبرمان، التقيا بالمسؤولين الأكراد خلال زيارة للعراق الأسبوع الحالي وطالبوهم بالتخلي عن مطلبهم بالرئاسة. وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن بالأمر ذاته في محادثات هاتفية معهم، بحسب تصريحات محمود عثمان، النائب الكردي في البرلمان العراقي. وقال عثمان: «الضغوط تزداد على الأكراد. لا أعتقد أن الكتل السياسية ستتمكن من التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد».
ويتصاعد الإحباط والغضب في الشارع العراقي بصورة يومية، مع تناحر السياسيين على شغل المناصب في الحكومة المقبلة. ومن ثم يحاول القادة التوصل إلى اتفاق شامل يوزع المناصب الثلاثة الأبرز: رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، قبيل انعقاد البرلمان. وعندما يجتمع المجلس ينبغي له اختيار رئيس المجلس ونائبيه ثم تسمية رئيس الدولة الذي سيطلب بدوره من زعيم التحالف الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية في البرلمان تشكيل الحكومة.
وقد غاب عن اجتماع الثلاثاء إياد علاوي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأرسلا مندوبين عنهما. ونفت «العراقية» أية نية للاستخفاف، وأشارت إلى أنها ستدفع من أجل تأجيل جلسة البرلمان الخميس لتسوية الخلافات بين جبهتي المالكي وعلاوي. وقال فلاح النقيب، العضو البارز في القائمة العراقية: «أعتقد أن من الأولى أن تؤجل الجلسة البرلمانية، فلا يمكننا المضي من دون اتفاق شامل».
*خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»