أقام اتحاد علماء مسلمي كردستان دعوى قضائية لدى محكمة أربيل ضد صحيفة «هاولاتي» الكردية الأهلية لنشرها مقالا يتطاول كاتبه على «الذات الإلهية» وطالب بإغلاق الصحيفة وتغريمها 500 مليون دينار.
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم اتحاد علماء مسلمي كردستان الملا جعفر كواني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصحيفة المذكورة نشرت سلسلة من المقالات الانتقادية للمقدسات الإسلامية.. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه لأنه خط أحمر لا يجوز لكائن من كان أن يتجاوزه بذريعة حرية التعبير والنشر». وأشار المتحدث إلى أنه «منذ انعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد وانتخاب هيئة إدارية جديدة، سلك الاتحاد سياسة هادئة للتعامل مع وسائل النشر والإعلام بصورة عامة، وأيدت صدور الصحف الأهلية والمستقلة، إيمانا منه بحاجة المجتمع إلى الصوت المعارض، وكنا في الاتحاد نحترم الآراء المطروحة فيما يتعلق بمناقشة وقائع التاريخ، ولم نكن نعترض على ما يبديه الكُتاب من آراء أو انتقادات تمس بعض أحداث التاريخ تحليلا وتفسيرا، ولكن أن تصل الأمور إلى حد التطاول على المقدسات وتحديدا إلى حد المس بالذات الإلهية فهذا أمر غير مسموح به بتاتا، وسوف لن نسكت على ذلك مطلقا، ومع ذلك فإننا لم نرد أن نثير المسلمين في خطب الجمعة والمنابر الأخرى ضد تلك الصحيفة، وسلكنا درب القضاء الكردستاني لمعاقبة المتطاولين والمسيئين على الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى». ويتوقع أن تنظر محكمة أربيل، اليوم، هذه الدعوى المقامة من قبل اتحاد مسلمي كردستان.
في غضون ذلك دعا مركز «ميترو» الصحافي، وهو فرع كردي لمرصد الحريات الصحافية في العراق، اتحاد علماء المسلمين إلى سحب الدعوى القضائية واللجوء إلى كتابة الرد على ما نشر في الصحيفة. وقال المركز «إنه آثر نشر مقال في صحيفة (هاولاتي) تحت عنوان (المــــــــــــرأة في الدين الإسلامي) وهو جزء من سلسلة مقالات نشرتها الصحيفة ضمــــــــن ملف خاص بالإسلام من وجهــــــات نظر متعددة ويحرره عدد من الكتاب الإسلاميين والعلمانيين والمثقفيـــــــن يناقشون خلال هــــذا الملف العديد من القضـــــــايا المثـــــــــارة في الإسلام، لجأ اتحاد علماء المسلمين إلى إقامة دعوى قضائية ضد الصحيفة، ونحن في الوقت الذي ندين فيه لجوء الاتحاد إلى إقامة الدعاوى القضـــــــــائية وندعوه إلى الرد بالكتابة على ما ورد في المقــــــــال، نؤكد بأن قانون تنظيم العمل الصحافي الصادر عن البرلمان الكردستاني ينص على أنه (لا يجوز فرض غرامة تتجاوز خمسة ملايين دينار على الصحافي وعشرين مليونا ضد رئيس تحرير الصحيفة)». ودعا مركز «ميترو» إلى سحب الدعوى القضائية، والرد على كاتب المقال عبر الصحيفة ذاتها.