قال مسؤول أمني لبناني أمس إن ممثلي 16 دولة عربية اجتمعوا في الدوحة على هامش اجتماع دولي لمنظمة «الإنتربول» قرروا رفض تطبيق مذكرات التوقيف السورية في قضية «شهود الزور» المتهمين بتضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اللواء أشرف ريفي، قوله إن الدول الـ16، وسورية ليست بينها، اجتمعت برئاسة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية لـ«الإنتربول» في الدوحة.
وقال ريفي «أنا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف الـ31 وأثرت الموضوع خلال الاجتماع». وأضاف أن «جميع المندوبين أكدوا أنهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية، واعتبروا أن القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية إصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين وأجانب» في جرائم لم تقع على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن ذلك «يمثل مشكلة سيادة» بالنسبة للبنان.
وكان القضاء السوري قد أصدر في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب وأجانب، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون مقربون من رئيس الحكومة، ادعى عليهم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد، متهمهم بالتورط في «فبركة شهادات زور» يقول إنها تسببت بسجنه لمدة 4 سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ومن هؤلاء أيضا الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الألماني ديتليف ميليس.