قال محمد الناصري، وزير العدل المغربي، إن بلاده توقفت عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 17 سنة، وإن هذه العقوبة تشهد اليوم «حالة تأمل للخروج بقرار حاسم بشأنها في المستقبل».
يشار إلى أن آخر شخص نفذ فيه حكم الإعدام كان عميد شرطة المباحث ثابت محمد مصطفى، الذي أعدم عام 1993 في سجن القنيطرة، جراء تورطه في اغتصاب عشرات النساء عنوة في مدينة الدار البيضاء، مستغلا نفوذه الأمني.
وقال الناصري، الليلة قبل الماضية، أمام لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في رده على مداخلات أعضاء اللجنة وأسئلتهم التي بلغت 50 سؤالا بشأن موازنة وزارة العدل للعام المقبل، إن وزارته أحالت مجموعة من مشاريع القوانين إلى الأمانة العامة للحكومة للبت فيها، ومنها مشاريع قوانين تهدف إلى تعديل الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، باعتبار أن هذه الإحالة تندرج ضمن مسلسل إصلاح القضاء.