يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم في احتفال بمناسبة «يوم الشهيد» ليعيد وضع نقاط الحزب على حروف المحكمة الدولية، في ظل السجال الداخلي القائم حول ملف «شهود الزور» من جهة، وترقبه لما يعتبره «لعبة تمرير الوقت» في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية من دون أن يحدد موعده بعد.
وفي انتظار الوقت الفاصل عن صدور القرار، الذي تتوقع بعض الأوساط السياسية أن يصدر بصورة مفاجئة ومن دون سابق علم، يكثر التداول في الفترة الأخيرة لسيناريوهات أمنية - عسكرية قد يلجأ إليها حزب الله في ما لو تضمن القرار اتهاما لعناصر في صفوفه في جريمة اغتيال الحريري.
وتكرر دوائر حزب الله والأوساط المقربة منه التحذير من مغبة صدور قرار يوجه اتهاما إلى عناصره لأنه «ليس هناك عنصر من حزب الله غير منضبط»، على حد تعبير النائب محمد فنيش أمس.
وعلى الرغم من الحملة الاستباقية التي يقودها على القرار الظني، يبدو حزب الله مطمئنا من خلال ما يصدر عن بعض قيادييه، إذ أعرب النائب نواف الموسوي بالأمس عن «الاطمئنان»، معلنا أن «السيناريوهات جاهزة والانتصار هو حليفنا». واعتبر أن «توجيه الاتهام إلى حزب الله بجريمة مشينة كجريمة اغتيال الرئيس الحريري هو إهانة بالمعنى الاعتباري، واعتداء بالمعنى السياسي، وتجسس بالمعنى الأمني تقوم به لجان التحقيق».
ويتفق حديث الموسوي مع «سيناريوهات» جاهزة مع ما يعدده الخبير العسكري والاستراتيجي، المقرب من حزب الله، العميد أمين حطيط، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من خطوات قد يلجأ إليها الحزب في حال صدور القرار الظني بالشكل الذي يحذر منه. ويشير إلى أن حزب الله، «كما بات واضحا وثابتا في مواقفه المعلنة واستراتيجيته المستقرأة، أرسى مواقفه وردود فعله على جملة من الثوابت، يأتي في مقدمها إيمانه بأن براءته ليست بحاجة إلى من يشهد له بها، وبالتالي فإن أي اتهام سيكون بمثابة ظلم يعلم الحزب أنه ليس مقصودا به ككيان فحسب، بل كمنظومة كاملة تضم المقاومة والوضع الوطني العام والإقليمي».
وفي هذا الإطار، فإن حزب الله سيسعى لدى من يعنيهم الأمر لضمان عدم تعاطيهم مع القرار - الفتنة بما ينتج الفتنة، وفق ما يوضحه حطيط. والمعنيون بالأمر يتمثلون بالحكومة اللبنانية والأجهزة العسكرية والقوى الشعبية والإعلامية، المدعوين جميعا إلى اتخاذ موقف واضح رفضا للقرار الظالم ولمنع حدوث الفتنة. وفي حال نجاح مساعي حزب الله في «سحب فتيل الفتنة من الداخل اللبناني»، فإن القرار يصبح حينها ملك صانعه خارج لبنان ويكون حزب الله قد حقق نجاحا في المرحلة الثانية من مراحل مواجهته للقرار - الفتنة.
أما في حال فشله في إقناع الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية والقوى الشعبية، فإن المشهد الذي يراه حزب الله يفنده وفق التصور الآتي: إذا تبنت الحكومة اللبنانية القرار وتعاملت معه على أنه صك مقدس واجب التطبيق، فإن حزب الله لن يقبل بالبقاء في حكومة تدينه أو تثق بقرار يدينه، مما يعني أن الحكومة لن تبقى موجودة حينها، إما من خلال الاستقالات أو اللجوء إلى إسقاطها في الشارع.
وبعد الحكومة، تتجه الأنظار إلى المستوى الثاني المتمثل بالأجهزة الأمنية التي ستمسك بالقرار وتعمل على تنفيذه، وحزب الله حتما، كما يشير العميد حطيط، لن يسلم أحدا باعتباره القرار باطلا وغير موجود.
ويبدو حزب الله مطمئنا إلى أداء المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني، والتي سبقت أن أعلنت أن «الجيش لن يكون شرطة عسكرية لدى المحكمة الدولية». وبذلك، فإن قوى الأمن الداخلي ومتفرعاتها إن تصدّرت للمهمة «عليها أن تستعد لمواجهة فئة ستدافع عن نفسها وترفض أن تنصاع»، على حد تعبير حطيط، الذي يشدد على أن الخيار الأخير يتمثل بالشارع وهو الأخطر.
وخلص العميد حطيط إلى التأكيد على أنه «في حال تعاطت الكتلة الشعبية المحسوبة على قوى 14 آذار مع القرار كصك مقدس وقامت بأعمال تهدد الفتنة، فواجب حزب الله يملي عليه أن يتصدى لمنعها لما يترتب عليها في الداخل اللبناني «من خطر يهدد المسيحيين والمقاومة معنية بوجودهم، ومن خطر يهدد المقاومة باعتبار أن الفتنة تجر إسرائيل إلى الداخل اللبناني».