تستعد أجهزة الأمن البورمية للإفراج بشكل آني عن زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، حسبما أفادت مصادر رسمية أمس، بعد أيام على الانتخابات التي ندد بها الغرب والمعارضة على السواء.
وتنهي المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام السبت المقبل آخر حكم بالإقامة الجبرية صدر بحقها لمدة 18 شهرا بعد سلسلة من الأحكام السابقة المماثلة. وترد معلومات متقاطعة عن إطلاق سراح الزعيمة التي تعتبر منذ أكثر من عشرين عاما رمز المقاومة الديمقراطية في بورما، وقد وصل ابنها الأصغر كيم اريس (33 عاما) المقيم في بريطانيا إلى بانكوك لمحاولة الحصول على تأشيرة دخول، وهو لم يجتمع بوالدته منذ نحو 10 سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بورمي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: «لم نتلق حتى الآن تعليمات من كبار المسؤولين بشأن الإفراج عنها، لكننا نعد الخطة الأمنية ليوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وأكد مسؤول آخر أن الأمر لن يصدر إلا «في اللحظة الأخيرة». وبذلك سيطلق سراح المعارضة بعد أيام قليلة على الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وكانت أول انتخابات يشهدها هذا البلد منذ عشرين عاما. وشابت هذه الانتخابات اتهامات بالتزوير، وقد ندد بها الغرب والمعارضة.
وأعلن مسؤول في الحزب الموالي للمجلس العسكري فوز حزبه بـ80% من المقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة والمجالس المحلية، من دون انتظار صدور النتائج الرسمية. ويرى مراقبون منذ أشهر أن نظام الجنرال ثان شوي سيطلق سراح سو تشي في نهاية الأمر، بعدما حرص على إبعادها عن العملية الانتخابية. لكنهم يشيرون إلى أن هذا القرار مرهون بالجنرال ثان شوي وحده، وهو يكرهها وسبق أن أطلق سراحها مرتين في الماضي قبل أن يضعها مجددا في الإقامة الجبرية.
وكانت سو تشي في مايو (أيار) 2009 على وشك إنهاء عقوبة سابقة بالإقامة الجبرية حين تمكن أميركي من الوصول إلى منزلها في رانغون بعدما قطع سباحة بحيرة تقع بمحاذاته. وفي أغسطس (آب) الماضي، حكم بتمديد إقامتها الجبرية 18 شهرا إضافيا. وباتت زعيمة المعارضة عشية إطلاق سراحها المحتمل معزولة تماما وبات فوزها مع حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية في انتخابات 1990 مجرد ذكرى بعيدة.
من جهتها اتهمت السلطات العسكرية «إرهابيين» بارتكاب «أعمال تخريب لبلبلة استقرار الدولة» بعد مواجهات جرت الاثنين في شرق البلاد بين الجيش والمتمردين من أقلية كارن. وأدت المعارك إلى لجوء نحو 20 ألف شخص إلى تايلاند. وقد عادوا جميعا الآن، غير أن التوتر ما زال مخيما في بورما حيث الكثير من الأقليات العرقية لم تهادن الحكومة المركزية، ما يمثل تهديدا كبيرا للسلام. وكتبت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 بجروح في مدينة مياوادي. كما قتل شرطي وأصيب 3 جنود على بعد 150 كلم جنوب المدينة. وتتحدث عدة مصادر عن احتمال شن الجيش هجوما وشيكا ضخما على بعض المجموعات المتمردة في أطراف البلاد.