أمرت محكمة مصرية بتجديد حبس مهندس زراعي وتاجر على خلفية اتهامهما وثلاثة آخرين بالانضمام إلى تنظيم شيعي في مصر وسب الصحابة وازدراء الدين، بينما رفضت دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها طعنا مقدما من عضوين بالجهاد ضد قرار حبسهما.
وكانت قضية التنظيم الشيعي، قد خلفت أصداء واسعة الشهر الماضي، لأنها سبقت عدة إجراءات من الحكومة المصرية، أغلقت فيها الكثير من القنوات الفضائية التي اتهمت ببث الفتنة والترويج للخرافات، ولوجود أجانب متهمين، بالانضمام للتنظيم، منهم عراقي وأسترالي.
ومثل المتهمان أمام قاضي المعارضات المستشار محمود أبو رحاب بمحكمة شمال القاهرة أمس (الأربعاء) الذي أمر باستمرار حبسهما لمدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
شهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا، وأخذ المتهمان ينكران التهم المنسوبة إليهما من داخل قفص الاتهام، بينما طالب دفاعهما بإخلاء سبيلهما ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق وتحريات مباحث أمن الدولة، مشيرا إلى أنهما لم يقوما بسب الصحابة نهائيا، مؤكدا ظهورهما أكثر من مرة على شاشات بعض الفضائيات، خلال لقاءات تلفزيونية للدفاع عن الصحابة والوقوف ضد من يقوم بسبهم، أو التطاول عليهم، وذلك خلال شهر رمضان الماضي.
وكانت مباحث أمن الدولة المصرية قد ألقت القبض على خمسة متهمين، من بينهم عراقي وأسترالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووجهت لهم تهم الانضمام للتنظيم الشيعي بمصر وازدراء الدين الإسلامي وسب صحابة الرسول – صلى الله عليه وسلم- ونشر المذهب الشيعي بين المصريين، وتمت إحالة كل المتهمين إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت الشهر الماضي، بإشراف المستشار هشام بدوي، إخلاء سبيل ثلاثة منهم، من بينهم العراقي والأسترالي، اللذين تم ترحيلهما إلى بلادهما بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1750 دولارا تقريبا)، في حين قررت استمرار حبس المتهمين الأخيرين اللذين جددت المحكمة حبسهما أمس.
وفي سياق متصل، قضت الدائرة السادسة بالمحكمة نفسها (شمال القاهرة) برفض الطعن المقدم من تامر الخضري وشريف الفارسي المتهمين، بالانضمام إلى تنظيم الجهاد بمدينة المنصورة (التابعة لمحافظة الدقهلية) ضد حكم حبسهما، وأيدت القرار الصادر في حقهما من محكمة الجنايات، الذي يقضي بحبسهما لمدة 45 يوما على ذمة القضية بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى تنظيم الجهاد الإسلامي والعمل على إمداده بالمال والتبرعات من دون ترخيص وحيازة أسلحة نارية.