تواجه شركتان في بلجيكا شكاوى قضائية لانتهاك القوانين، وتوريدها مواد إلى إيران تستخدم في التصنيع النووي. واعترف وزير الطاقة البلجيكي بول مانيت أمام البرلمان البلجيكي بهذا الأمر، وأشار إلى تورط شركات بلجيكية في عمليات تسليم اليورانيوم ومواد نووية أخرى للإيرانيين من دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
وعلى الرغم من عدم إعلان الجهات الحكومية عن اسم أي من الشركتين، فإن إحدى الصحف المحلية ذكرت على موقعها على الإنترنت أن إحدى الشركتين تحمل اسم «ام دي إس نورديون» في منطقة فلوريوس التي تتبع مقاطعة هاينوت الوالونية، غربي وسط بلجيكا.
وأشارت مصادر إعلامية مختلفة في بروكسل، إلى أن أكثر من طلب لتوريد مواد إلى إيران قد رفض خلال العام الحالي في بلجيكا، وأن المواد التي جرى توريدها إلى طهران من جانب الشركتين، قد تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالزريكونيوم الذي يستخدم في تخصيب اليورانيوم، وتصنيع القنابل والذخيرة العنقودية. وقال الإعلام المحلي البلجيكي إن بعض الشركات قد باعت لإيران يورانيوم منخفض التخصيب ومنتجات نووية أخرى، يمكن أن تستخدم في المنشآت النووية وصناعة الأسلحة.
وفي تعليق له على الأمر، عبر البرلماني البلجيكي كريستوف كالفو (مجموعة الخضر)، عن استيائه جراء الكشف عن هذه الأنباء، وقال: «الحديث عن هذا الأمر مؤلم، خاصة في وقت ترأس فيه بلجيكا الاتحاد الأوروبي». وردا على رفض السلطات البلجيكية خلال العام الحالي منح تراخيص تصدير لشركات بلجيكية لإيران، قال: «يبدو أن هناك عمليات تصدير لليورانيوم وغيره من المواد النووية تمت بشكل غير شرعي في البلاد. لذا، فنحن نواجه مشكلة حقيقية».