رفضت الأمم المتحدة طلب إيران للحصول على مقعد في مجلس محافظي الوكالة الجديد للأمم المتحدة لتعزيز المساواة للمرأة، بينما قبلت السعودية عضوا في المجلس. وحصلت إيران على 19 صوتا، بينما الأصوات اللازمة للموافقة هي 28 صوتا. وكانت منظمات حقوق الإنسان عارضت بشدة اختيار إيران، وأشارت إلى سجل طويل من خروقات حقوق المرأة في إيران، خصوصا ممارسة عقوبة الرجم. وبعثت هذه المنظمات برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشارت فيه إلى الضجة الدولية بعد الحكم بالرجم حتى الموت على امرأة بتهمة الزنا. وتم تشكيل الوكالة الجديدة بعد قرار اتخذته الجمعية العامة في يوليو (تموز) بدمج أربع هيئات للأمم المتحدة تتعامل مع قضايا المرأة في هيئة واحدة. ومن بين هذه الهيئات: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة لقضايا المساواة بين الجنسين. ونص القرار على تشكيل مجلس تنفيذي من 41 عضوا، منهم 35 يتم اختيارهم من قبل المجموعات الإقليمية، وستة يمثلون الدول المانحة. وكانت المجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة قدمت لائحة فيها 10 دول، منها إيران والسعودية لملء مقعد ممثل للدول المانحة من العالم النامي. والأسماء الأخرى هي: بنغلادش والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان وكازاخستان وباكستان.
وقالت مصادر حقوقية إن إيران رشحت في اللحظة الأخيرة لتمثيل آسيا. وقالوا إنه حتى وقت قريب، كانت المنطقة الآسيوية رشحت 10 دول، ولم تكن إيران في القائمة. ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي عارضت اختيار إيران منظمة «هيومان رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان). ونقلت وكالة الأخبار الألمانية على لسان فيليب بلوبيون، مدير شؤون الأمم المتحدة، قوله إن المنظمة «مرتاحة لأن إيران لم تحصل على بطاقة مجانية» لدخول المجلس. وقال: «إن الحكومة الإيرانية الحالية أظهرت أنها غير صالحة لتمثيل نساء إيران في المجلس».
وكانت الناشطة الحقوقية الإيرانية، شيرين عبادي، التي حازت في سنة 2003 جائزة نوبل للسلام، قالت إنها ستكون «نكتة» إذا انتخبت إيران للمجلس، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتساءلت في مؤتمر صحافي: «كيف يمكن لبلد يتعامل مع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية ويميز ضدها، ثم يتحدث عن حقوق المرأة؟». وكانت ميشيل باشليه، رئيسة جمهورية شيلي السابقة، اختيرت رئيسة للمجلس.