ارتفع سعر النفط صوب 87 دولارا للبرميل، أمس، بعدما طغى خبر تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية على أثر ارتفاع الدولار وانخفاض واردات النفط الصينية. وقال معهد البترول الأميركي في وقت متأخر أول من أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بشكل مفاجئ بمقدار 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، خلافا للتوقعات، بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وجاء أثر صعود الأسهم الأميركية محدودا بسبب زيادة طفيفة في قيمة الدولار الذي ارتفع نحو 0.25 في المائة أمام سلة عملات، وهو ما يضعف إقبال المستثمرين على السلع الأولية. وارتفع سعر عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر (كانون الأول) 20 سنتا إلى 86.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 87.63 دولار أول من أمس الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 23 سنتا إلى 88.56 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات الجمارك أمس تراجع واردات الصين من النفط الخام 30 في المائة في أكتوبر إلى 16.39 مليون طن، مسجلة أدنى مستوى في 18 شهرا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، وإن مخزونات منتجات تكرير النفط هبطت بشدة أكثر مما كان متوقعا على الرغم من زيادة معدلات تشغيل المصافي. وقالت الإدارة في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام التجارية انخفضت 3.27 مليون برميل إلى 364.9 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما هبطت الواردات 489 ألف برميل يوميا إلى 8.06 مليون برميل يوميا. وكان محللون تنبأوا في استطلاع لـ«رويترز» بأن مخزونات الخام ارتفعت 1.4 مليون برميل يوميا. وأظهر التقرير أن مخزونات البنزين هبطت 1.92 مليون برميل إلى 210.3 مليون برميل مقارنة بتنبؤات المحللين بهبوط قدره 800 ألف برميل. وهبطت أيضا مخزونات المقطرات هبوطا حادا إذ انخفضت 4.97 مليون برميل إلى 159.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بهبوط قدره 1.9 مليون برميل. وزاد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 82.4 في المائة من طاقتها الإنتاجية.
وفي نيويورك.. قلصت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في بادئ الأمر مكاسب متواضعة أمس، بينما واصل الدولار صعوده، بعدما أظهر تقرير تراجع الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وانخفاض العجز التجاري أكثر من المتوقع. لكن النفط عاود الصعود بعدما تحول للانخفاض لفترة وجيزة. وكانت الأسعار مرتفعة نحو 27 سنتا قبل صدور البيانات بعدما أظهر تقرير أول من أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأميركية رغم أن صعود الدولار وتراجع واردات الخام الصينية حدا من رد الفعل القوي. ومن المقرر أن تكون الحكومة الأميركية قد أعلنت بيانات المخزونات النفطية في وقت لاحق من أمس الأربعاء.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت العقود الآجلة للنفط تسليم ديسمبر 30 سنتا، أو 0.35 في المائة، إلى 87.02 دولار للبرميل، بعدما جرى تداولها في نطاق 86.10 إلى 87.14 دولار. وقد انخفضت أسعار النفط أثناء التعاملات بعد ظهر أمس، وسجل الخام الأميركي من نوع غرب تكساس الخفيف تسليم شهر ديسمبر المقبل 86.41 دولار، بانخفاض قدره 31 سنتا عن سعر الإقفال أول من أمس الثلاثاء.
في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال الأوروبي 88.01 دولار للبرميل، بانخفاض مقداره 32 سنتا عن سعر أول من أمس.
وأرجع المتعاملون انخفاض أسعار النفط إلى ثبات قيمة الدولار وزيادة سعر الفائدة في الصين والتي قد تؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني وبالتالي إلى انخفاض الطلب على النفط. وكانت الصين قد استوردت خلال شهر أكتوبر الماضي 16.4 مليون طن من النفط الخام، وهي كميات تقل بنسبة 30% عن الكميات المستوردة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي فيينا، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أول من أمس الثلاثاء 84.92 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 30 سنتا عن سعر الاثنين.
من جهة أخرى، قالت مصادر في تجارة النفط أمس إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم ستبقي إمداداتها من النفط إلى عملائها في أوروبا في ديسمبر من دون تغيير عن مستوياتها في نوفمبر. وبحسب «رويترز»، قال أحد المصادر «ستكون (الإمدادات) متماشية مع الشهر الماضي. لا تغيير».
وفي أبوظبي أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، أمس، عن زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام لتفوق توقعات المحللين، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار وإنتاج النفط والغاز. وقالت «طاقة» المملوكة بنسبة 75 في المائة لحكومة أبوظبي إن الأرباح بلغت 218 مليون درهم (59.4 مليون دولار) على مدى ربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بـ90 مليون درهم قبل عام، وبمتوسط قدره 144 مليون درهم في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اثنين من المحللين الشهر الماضي. وبلغ الربح الإجمالي الذي يشمل حصصا في شركات لا تسيطر عليها 537 مليون درهم ارتفاعا من 278 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت أسهم طاقة 2.14 في المائة، في حين تقدم مؤشر بورصة أبوظبي 0.23 في المائة. وبحسب «رويترز»، قال كارل شيلدون، المدير العام لـ«طاقة»، في بيان «تمكنا من زيادة إنتاج النفط والغاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك نتيجة لبرنامج تطوير الأصول وعمليات الاستحواذ الجديدة التي قمنا بها، بالإضافة لارتفاع أسعار النفط والغاز. أحدث ذلك - مقترنا بالإيرادات المستقرة لقطاع الماء والكهرباء - زيادة قوية في إيرادات الشركة. وقفز إجمالي الإيرادات إلى 5.2 مليار درهم في ربع السنة، مقابل 3.89 مليار درهم، وأسهمت إيرادات النفط والغاز بمبلغ 1.63 مليار درهم. وقال شيلدون، في مؤتمر عبر الهاتف، أمس، إن طاقة تتجه صوب تحقيق هدفها لإنتاج يقترب من 138 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بنهاية العام. وفي نهاية الربع الثالث بلغ إنتاج «طاقة» 136 ألفا و800 برميل من المكافئ النفطي يوميا. وقال شيلدون إن الشركة لا تعتزم جمع تمويل جديد بعدما فوضت ستة بنوك الشهر الماضي لترتيب قرض مجمع بثلاثة مليارات دولار من أجل إعادة تمويل تسهيل ائتماني متجدد لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.15 مليار دولار. وقال «حقيقة الأمر نحن في وضع جيد ولا حاجة للبحث عن تمويل العام القادم».
وفي سبتمبر، اشترت وحدة طاقة «براتاني» حصة «توتال» في حقل «أوتر» مقابل 50 مليون دولار، في صفقة من المتوقع استكمالها في الربع الأول من 2011. وتركز «طاقة» على تجميع أصول في حقول بحرية ناضجة نبذتها شركات نفط أكبر، وقد اشترت سلسلة استثمارات نفطية في بحر الشمال على مدى العامين الأخيرين (الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي).
وفي بغداد، قالت شركة «غاز بروم» الروسية في بيان أمس إن مجموعة تقودها الشركة منحت عقدين جديدين لتطوير حقل «بدرة» النفطي في شرق العراق. وأضافت الشركة في البيان أنها منحت شركة الخليج العربي لإزالة الألغام، وهي شركة خاصة عراقية، عقدا لإزالة الألغام يستمر حتى مايو (أيار) 2011. ومنحت «غاز بروم» أيضا شركة التنقيب عن النفط، وهي شركة عراقية تديرها الدولة مسؤولة عن جميع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في البلاد، عقدا لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في حقل «بدرة». وقالت الشركة الروسية إن العقد يمتد حتى أبريل (نيسان) 2011. ولم تفصح الشركة عن قيمة العقدين. وفي يناير (كانون الثاني) وقع العراق صفقة مع «غاز بروم» الروسية و«تباو» التركية و«كوغاس» الكورية الجنوبية و«بتروناس» الماليزية لتطوير حقل «بدرة» النفطي الذي تقدر احتياطياته بنحو 100 مليون برميل من النفط. ويقع الحقل قرب حدود العراق مع إيران. وتهدف المجموعة لبدء أنشطة الحفر في حقل «بدرة» العام المقبل في إطار خطتها لإنتاج 15 ألف برميل يوميا بحلول الربع الأخير من عام 2013.