موجودات مؤسسة النقد السعودي تواصل ارتفاعاتها

الارتفاع الأكبر منذ فبراير الماضي

TT

واصلت موجودات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) ارتفاعها مرة أخرى، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية، حيث بلغت نحو 1.642 تريليون ريال (437.8 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بارتفاع قدره 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي. وذلك حسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس في السعودية.

ويعتبر الارتفاع الأكبر شهريا منذ فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر سبتمبر ارتفاعا بنحو 157 مليار ريال (41.8 مليار دولار)، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، إلى 1.159 تريليون ريال (309 مليارات دولار) بنسبة 8 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر 2009، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر السابع. وكانت موجودات مؤسسة النقد السعودي قد بلغت نحو 1.624 تريليون ريال (433 مليار دولار)، خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعا قدره 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. في الوقت الذي سجلت فيه الموجودات في شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنحو 130 مليار ريال (35 مليار دولار)، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، وتمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، إلى 1.150 تريليون ريال.

(307 مليارات دولار) بنسبة 4 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس 2009.

ويعد ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤشرا إيجابيا لإيقاف الحكومة استخدام تلك الموجودات، ودخول مبالغ جديدة تؤكد السياسة السليمة لاستخدام تلك الموجودات، وهي التي كان لها دور في حماية السعودية من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة.

وكان خبير اقتصادي قد ذكر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياطيات أسهمت في زيادة الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية وكان لها الأثر الكبير على الاقتصاد السعودي، في الوقت التي يتضح من خلال الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة السعودية من خلال الاحتياطيات لاستخدامها في حال انخفضت أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، إن الموجودات عادة ما ترتبط بالدخل، والارتفاع يدل على إيقاف استخدامها، وهو ما يعزى إلى القدرة المالية للمملكة، خلال الفترة الحالية، والناتجة عن سياسة فاعلة في التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم خلال الوقت الحالي.