دبي تكشف عن خطة استراتيجية لتقليص استخدامها للغاز في توليد الطاقة بنسبة 40%

مسؤول في قطاع الطاقة أكد أنها ستلجأ إلى استخدام الطاقة النووية والفحم النظيف

TT

كشف مسؤول رفيع المستوى في قطاع الطاقة بدبي أمس أن الإمارة ستكون أول من يستخدم الفحم النظيف في منطقة الشرق الأوسط لتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارة ستقلص اعتمادها على الغاز في إنتاج الطاقة إلى مستوى 60% مع حلول عام 2030، وذلك في إطار خطة استراتيجية ستنتهجها دبي، تعتمد من خلالها في إنتاج الكهرباء على سلة من مصادر الطاقة تمثل فيها الطاقة النووية 20%، في حين يمثل الفحم النظيف 20% ويغطي الغاز نسبة 60% من احتياجات التوليد الباقية، في حين لا تبدو الخطة بعيدة التحقيق؛ فالإمارة التي لا تعتمد في اقتصادها على النفط، خطت الخطوات الأولى لإنشاء محطات صناعية لإنتاج الفحم النظيف حيث سيبدأ الإنتاج وفقا للمسؤول خلال عام 2016 بينما سيبدأ استخدام الطاقة النووية في 2017.

وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «لدينا خطة استراتيجية بدأنا فيها، تتمثل في تقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء والماء إلى نسبة 60% خلال العشرين عاما المقبلة»، مشيرا إلى أن «نسبة 40% سيتم تغطيتها من الطاقة النووية ومن طاقة الفحم النظيف الذي نعول عليه كثيرا في هذه المرحلة»، مشيرا إلى أن «الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% خلال عام 2030 بالإضافة إلى تحديات كبيرة، لذلك لا بد من الاعتماد على المباني الخضراء والشبكات الذكية التي تحد من الطلب على الوقود الأحفوري».

ويلجأ عدد من الدول الصناعية الكبرى، كالولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، إلى تكنولوجيا الفحم لتنويع مصادر إنتاجها من الطاقة، ومنها الصين ذات نسبة الاستخدام العالية للفحم النظيف 80%، والولايات المتحدة بنسبة تزيد على 50 في المائة، وكوريا الجنوبية بما يزيد على 30 في المائة.

وأشار الطاير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ستة مليارات طن يتم استخراجها سنويا من الفحم النظيف أو ما يسمى بالفحم الرخيص الذي يعتبر من أفضل التقنيات الحديثة لإنتاج الطاقة.

وأوضح وليد سلمان، نائب رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي إن «دبي عند بدئها في استخدام الفحم النظيف ستكون أول من استخدم هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط، وهو من المتوقع أن يكون جاهزا للانطلاق عام 2016»، مشيرا إلى أن «دبي بدأت بالمناقصة لتعيين شركة استشارية لتبدأ بالخطوات العملية لإنتاج الفحم النظيف».

ووفقا لسلمان، فإن الفحم النظيف يستخدم من قبل عدة دول في العالم كالولايات المتحدة الأميركية واليابان، وهو أثبت جدارته في توليد الطاقة، وهو عبارة عن فحم أحفوري تتم معالجته ليتم تجريده من المواد التي تنبعث في الهواء، وفيما يتعلق بتكلفة استخدام هذا النوع من الطاقة، يشير المسؤول إلى أنه «أقل تكلفة من الموارد الأخرى، بالإضافة إلى أن مادته الأولية متوفرة في الأسواق العالمية».

ويقول سلمان إن «هناك مناقصة بخصوص الفحم النظيف، ونحن في انتظار وضع السياسات بما يتناسب مع متطلبات البيئة، ولدينا إقبال كبير من نحو 20 شركة قامت بالدخول في المناقصة».

وطرحت هيئة كهرباء ومياه دبي مناقصة عامة لاختيار شركة استشارية لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم النظيف، تتبع القطاع الخاص، على أن تتولى الهيئة مع الجانب الاستشاري للمشروع الإشراف على عملها بالكامل.

ومن المقرر أن تعتمد دبي على ما نسبته 20% من إنتاجها للطاقة على الطاقة النووية أيضا، ضمن خطتها الاستراتيجية، وسيتم البدء في ذلك خلال عام 2017، أما مصدر الطاقة النووية المستخدمة؛ فإما أن يكون عن طريق تطوير دبي لمحطات توليد خاصة، أو بالاعتماد على «مشروع أبوظبي لتوليد الطاقة النووية».

وفي عام 2008، امتلكت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محطات الطاقة النووية داخل إمارة أبوظبي وتقوم بتشغيلها، حيث تعمل المؤسسة على توفير مصادر مستقرة للطاقة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لدولة الإمارات.

وتحدث المسؤولون خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن «منتدى دبي العالمي للطاقة 2011» الذي يهدف إلى توفير منصة لنخبة من خبراء الطاقة وصنّاع القرار لتبادل الآراء في مختلف سياسات الطاقة في دول المنطقة والعالم من النواحي الفنية والتجارية والمالية والتنظيمية والبرامج والتقنيات وفرص الاستثمار والتنويع الاقتصادي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة، في افتتاح المؤتمر إن المنتدى الذي يعقد في أبريل (نيسان) 2011 سيركز على محاور رئيسية تناقش السياسات الفعالة في مجال الطاقة والفرص المتاحة واستشراف النظرة المستقبلية لمصادر الطاقة المتجددة والبديلة وعمليات استكشافها وإمكانات النمو، وكذلك إسهامات الطاقة النووية في التنمية المستدامة. وستتطرق الجلسات وأوراق العمل «للمواضيع المحددة في كل محور من خلال تحليلات متعمقة، وستوفر للحضور شروحات مستفيضة وفرصا للنقاش في التحديات المستقبلية للطاقة».