على الرغم من دخول الخدمة الإخبارية والإعلامية التفاعلية للسوق السعودية قبل 5 أعوام، فإن الفترة الحالية هي الفترة الأكثر نشاطا لهذه السوق المرشحة للتوسع والتطور لتشمل مجالات متعددة، وذلك بحسب خبراء ومختصين في مجالات الإعلام والاتصالات.
وطبقا لخبير متخصص في الخدمات التفاعلية المقدمة من خلال الهاتف الجوال، فإن أكثر من 10 ملايين مشترك في شركات الاتصالات العاملة داخل السوق السعودية قد استفادوا من الخدمات مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضية، حيث يحاسب كل مشترك في قناة كعميل مستقل، بغض النظر عن المؤسسة المشرفة عليها، ويعادل هذا الرقم ما نسبته 38 في المائة تقريبا من عدد سكان السعودية.
وتقدم الخدمات من قبل 3 شركات اتصالات داخل السوق. وخلال الفترة الماضية شهدت الزيادة المضطردة في قنوات الهاتف المحمول 300 في المائة في بعض الأحيان، خصوصا في البدايات، ووفقا للخبير المتخصص، فإن الزيادة خلال العام الحالي 2010، بلغت 15 في المائة.
وعلى الرغم من سياسة التكتم المشددة التي يتبعها ثالوث الشركات المعنية بالخدمة، وهي شركات المحتوى الإعلامي، والوسيط التقني، وشركات الاتصالات، فإن أرباح هذه الوسيلة المستحدثة بالمليارات، وتعد مجزية جدا وتشكل قاعدة استثمارية ناجحة ترضي شهية الشركاء كافة. وهذه الأيام وتزامنا مع دخول مناسبة الحج، فتشهد الفترة ظهور قنوات توعوية متخصصة بالفريضة الدينية.
يشار إلى أنه، وفي خطوة تنظيمية لإيقاف فوضى الرسائل الإخبارية في السعودية، كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، أن اللائحة التفصيلية والتوضيحية للنشر الإلكتروني في نظام المطبوعات والنشر، يشمل النشر الإلكتروني بشكل عام، ويدخل ضمنه الرسائل الإخبارية ورسائل الخدمات بكافة أشكالها سواء كانت نصية أو متعددة الوسائط. غير أن عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نفى في الوقت ذاته، أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.
من جانبه أوضح سلطان المالك، مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المخولة بمنح التراخيص لتقديم الخدمات عبر الهواتف الجوالة وكذلك متابعة أداء شركات الاتصال داخل السعودية، أن الهيئة لا تقوم بدور الرقابة على محتوى الرسائل النصية المقدمة عبر الخدمات الإخبارية والإعلامية على الهاتف الجوال.
وقال الهزاع لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات نشرت الأسبوع الحالي، إن تواصلا وتنسيقا سيكون بين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات بخصوص تنظيم رسائل الخدمات، وحول آلية التراخيص، مؤكدا ضرورة توافر بيانات مقدمي الخدمة ومعلوماتهم لتسهيل عمليات التواصل معهم، نافيا أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض من التنظيم الجديد هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.
وكان الهزاع قد أشار في وقت سابق إلى أن النظام الحالي المعمول به في الوزارة لا يشمل الرقابة على محتوى الخدمة الإخبارية عبر الهاتف الجوال، حتى وإن كان محتوى إخباريا صادرا عن المطبوعات والصحف وغيرها من الجهات، وعليه؛ «فإننا لا نستطيع عمل شيء إزاء هذه القناة المستحدثة، إذ ليس هناك قانون للتعامل معها».
وبحسب الهزاع، فإنه في حال التضرر من معلومات خاطئة تبث عبر هذه الوسيلة، فإن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يلجأ إليه المتضرر هو التوجه للجهات المختصة والمطالبة بحقوقه وفق قانون جرائم النشر الإلكتروني، إلا أنه أكد أنه وبعد صدور التنظيم الجديد، ستقبل وزارة الثقافة والإعلام أي شكوى بهذا الخصوص، حيث سيوفر التنظيم الجديد تفصيلات تتيح للوزارة التعامل مع هذا النوع من الشكاوى.
بدوره، أشار المالك إلى أن محتوى الخدمة الإعلامية يخضع لإشراف ورقابة الجهة المختصة به، بحسب نوعيته، مضيفا: «كل جهة مسؤولة عن محتواها، بمعنى أن مزود الخدمة الذي يقدم خدمة إخبارية تعنى بأخبار الصحة مسؤول من قبل وزارة الصحة، والمحتوى الإسلامي يعود الإشراف عليه لوزارة الشؤون الإسلامية وهكذا، ونحن لا نقوم بالرقابة على ما ينشر ولا نتدخل فيه قبل النشر، هناك قائمة بالشروط واللوائح والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية لهذه الخدمات، وهي منشورة على موقعنا الإلكتروني، وهي فقط الشروط والقواعد التي نتولى الرقابة عليها».
يذكر أن قائمة الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية التي تستلزم هيئة الاتصالات استكمالها لتقديم الخدمة، تتضمن 7 بنود، من بينها اشتراط قصر تقديم الخدمات المهنية مثل الاستشارات الطبية والمالية والتعليمية وغيرها، على أصحاب المهن المرخص لهم بمزاولتها حسب الأنظمة المرعية في السعودية، مع وجوب الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة بالترخيص كشرط للبدء في تقديم هذه الخدمة.
وتتضمن الشروط بندا يختص بالمحتوى، وينص على أنه في حالة كانت الخدمة تتناول استقبال أو إرسال مواد إعلامية سمعية أو سمعية بصرية أو نصوص مكتوبة، فإنه يشترط عدم مخالفة المضمون لأحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة والعرف والذوق العام، وعدم تضمنها أي مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وأي مخالفة لهذه القواعد تعرض صاحبها للائحة المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص، وفقا لأنظمة الهيئة التي تتضمن الإيقاف والغرامات المالية.
* منافسة محتدمة وتكتم يسود الموقف
* ازدهار خدمة تزويد المحتوى الإعلامي عبر القناة الأكثر حداثة في السوق السعودية (الهاتف الجوال)، وتنامي الطلب عليها، بدوره رفع من حدة الشراسة في المنافسة التي تشهدها سوق الاتصالات في السعودية بأركانها الثلاثة، شركة «الاتصالات السعودية»، واتحاد الاتصالات «موبايلي»، وشركة «زين» الأحدث عمرا، ولكن يبقى التكتم على أي أرقام تختص بالأرباح أو بعدد المشتركين خطا أحمر لدى الشركات، والمبرر دائما هو «المنافسة المحتدمة». محمد الفرج، مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة «الاتصالات السعودية» (STC)، قال في إطار هذه المنافسة إن شركته هي الأولى في تقديم خدمات المحتوى والوسائط من خلال خدمتها أبواب في عام 2003، قبل دخول المنافسة بين شركات الاتصالات.
وبحسب الفرج، فإنه مع تطور الخدمة، وكثرة مزودي الخدمة، والجهات «الإخبارية» صاحبة المحتوى، فإن هذا القطاع نضج وأصبح من القطاعات الحيوية في السوق.
وأضاف الفرج أن «الخدمات الإخبارية عبر الجوال ليست فقط للأخبار المتعارف عليها، ولكنها تشمل أيضا الرسائل الإخبارية ذات المحتوى الرياضي والطبي وغيره، وبمعنى آخر فإن ما يتم إيجازه وتركيزه والمرور عليه بشكل سريع ضمن نشرات الأخبار، يتم اختصاره وتلخيصه في شكل رسائل إخبارية».
ويتابع الفرج بأن شركات الاتصالات أصبحت الشريك الذي تقع على عاتقه مهمة تطوير هذه القناة وتمرير الرسائل سواء كانت مرسلة باسمها أو باسم الجهات الأخرى مزودة الخدمة، مشيرا إلى أن نجاح الخدمة يمكن قياسه بتعدد الجهات الإخبارية من ناحية، وإقبال المتلقي عليها من ناحية أخرى.
ويستطرد الفرج: «بوصفنا جهة عاملة في قطاع الاتصالات كنا نستشرف هذا النجاح والإقبال، ونؤكد أن المجال مفتوح ومهيأ تماما لتكامل وتعاون أكبر بكثير مما نراه حاليا بين شركات الاتصالات وبين قطاع الإعلام».
وتوقع الفرج أن يشهد المستقبل القريب شراكات أكثر لتقديم خدمة إخبارية مطورة ومختلفة عن الموجودة حاليا بين «الاتصالات السعودية» وشركات إعلامية مرموقة جدا تتضمن خدمة بث مباشر وخدمات أخرى لم يعهدها الشارع السعودي.
وحول طبيعة الخدمة الموجودة حاليا، يشير الفرج إلى وجود الخدمة الإخبارية المجدولة، وهي تشبه إلى حد كبير نشرات الأخبار التي اعتاد المشاهد أو المستمع على تلقيها عبر التلفزيون، أو الراديو، والفرق أنه يقرأها أو يستمع إليها عبر الجوال، وهناك الخدمة الإخبارية العاجلة التي توصل خبرا عاجلا وقت حدوثة للمتلقي، وهي التي تشهد إقبال كبير جدا في السوق السعودية، بمختلف أنواعها؛ رياضية، واقتصادية، ومحلية، وإخبارية، وتظل الأخبار العامة، والاقتصادية، والرياضية هي الأكثر حضورا وقنواتها هي الأكثر طلبا من قبل المتلقي.
أما عن ملاحظات المتلقي والشكاوى التي قد يتقدم بها، فيقول الفرج: «إن التعامل معها يتم بحسب طريقة الاشتراك عادة، ويمكن أن تتلقى شركات الاتصالات هذه الشكاوى والملاحظات، وقد يتقدم بها إلى مزود الخدمة الإعلامي، لأن شركة الاتصالات لا يقتصر دورها على مزود تقنية، ولكنها أيضا شريك كامل لمزود الخبر أو المعلومة، وعليه فإن دورها يتطلب أيضا المشاركة في تحسين الخدمة، وخدمة العملاء وتطوير الخدمة». ويضيف: «شركة الاتصالات الأفضل في هذا القطاع ليست الشركة التي تحظى بعدد مشتركين أكبر من غيرها، لكنها الشركة التي تحظى بشراكة مزود خدمة إخبارية أفضل، إلى جانب تقديمها خدمة أفضل وأكثر تميزا».
وعلى طرف آخر من سوق الاتصالات لتفعيل الخدمة الإخبارية والإعلامية عبر الهاتف الجوال، يقول حمود الغبيني، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامة لشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، إن شركته وحدها توفر قرابة 2000 خدمة محتوى من خلال الرسائل النصية، بعضها يعد خدمات مستحدثة من نوعها تمكن المواطن والمقيم من أداء إجراءاته الرسمية، ولا تقتصر على الخدمة الإخبارية والإعلامية فقط التي تقدمها هذه الجهات.
ويضيف: «لدينا مثلا تعاون وشراكة مع جهات حكومية مثل إدارة المرور والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل، إلى جانب المحتوى الإعلامي الاجتماعي، والمحتوى الذي يهدف إلى التوعية، والمحتوى المرتبط بمواسم ومناسبات دينية، ومحتوى إعلامي للترفيه، وآخر للأخبار بكل أنواعها».
ويقول الغبيني: «إن الإقبال على هذا النوع المستحدث من الاتصال الإعلامي يعود بشكل أساسي إلى مهمته ونجاحه في إبقاء الناس على علم بمجريات الأحداث من حولهم، سواء عن طريق الخدمات الإعلامية مثل خدمة وكالة الأنباء السعودية (واس)، أو خدمة الأخبار الصحية أو الرسائل التي ترسل خلال حملات التبرع، أو أثناء مواسم الحج والعمرة، كما أنها توفر خدمات استعلام فورية توفر على الناس وقتهم وجهدهم أثناء قضاء حوائجهم، فأصبحت الرسائل النصية الخاصة بخدمات المحتوى جزءا لا يتجزأ من حياة الناس».
ويشير الغبيني إلى أن الإقبال الكبير من المتلقي ومستخدم وسائل الاتصال في المملكة دفع الكثير من المؤسسات الحكومية والجهات من القطاعين الخاص والحكومي إلى الاعتماد على الجوال للتواصل المباشر مع الشرائح المستهدفة بغرض التوعية والإعلام، ويمكن القول إنه وسيلة الاتصال الأولى والمفضلة حاليا لدى هذه الشركات، إلى جانب الشركات الإعلامية والمتخصصة بالمحتوى الإخباري أصلا التي تعتبر هذه القناة وسيلة اتصال أساسية ذات جدوى اقتصادية كبرى ونقلة نوعية لتقديم خدماتها، لا يمكن التخلف عنها.
ويضيف الغبيني: «هذا التحول في وسائل وطرق الاتصال يغري الكثير من الجهات للاعتماد على نفسها في توجيه رسائلها الإعلامية ويزيد من مستوى الخدمات المقدمة، سواء من ناحية المحتوى الإعلامي نفسه أو من ناحية الطريقة والتقنية التي تصل بها الخدمة إلى المتلقي، ويفتح آفاقا جديدة لاستخدامها».
* القناة الأحدث تستقطب شرائح أكبر
* صالح الدويس، نائب المدير العام في «الشركة السعودية للأبحاث والنشر»، التي تعد أول من أطلق خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهاتف الجوال في السعودية من خلال «جوال الاقتصادية»، أكد أن مجال الرسائل النصية هو المجال السائد والأقوى في مجال الخدمات التفاعلية والجوال.
وقال الدويس: «كانت المسألة سابقا تقتصر على المنافسة للدخول لتقديم خدمة، وحاليا أصبح المستخدم لديه خيارات كثيرة لرسائل الأخبار، وقد يلغي قناة وينتقل إلى أخرى، بسبب أن المنافسة حاليا أصبحت تعتمد على جودة المحتوى بالدرجة الأولى، وهو ما يعطي دلالة واضحة على حجم الانتشار والإقبال للخدمات التفاعلية في المجتمع السعودي».
وأضاف: «كل مطبوعة تستحدث خدمة تفاعلية عن طريق الجوال تختص خدماتها عادة بالمواضيع التي تغطيها، والمهم هو أن تكون الخدمة مقنعة بالنسبة للمستفيد، وعادة نقوم بتخصيص صحافيين من داخل المطبوعات للعمل على قنوات المطبوعة نفسها، لضمان جودة المحتوى».
وحول المحتوى وطريقة إعداده وتدريب القائمين على الخدمة التفاعلية، يشير الدويس إلى أن هناك تدريبا أوليا يخضع له الصحافيون، وأن التعامل مع النظام المستخدم لإرسال الرسائل النصية الإخبارية، يكون بالتعاون مع الشركة الوسيطة لتقديم الخدمات التقنية من خلال نظام إلكتروني جاهز يربط بالمطبوعات، ويمكن للصحافي باستخدام جهازه في مقر عمله الدخول إلى القناة وإرسال الخبر من خلاله.
وزاد الدويس: «من الأمور المهمة، إلى جانب جودة المحتوى، مراعاة توقيت الرسالة، بحيث تصل إلى المستفيد منها في أسرع وقت ممكن، وعملنا في إدارة الخدمات التفاعلية المشرفة على جوالات مطبوعات الشركة يتطلب أولا متابعة الأداء والجودة، إلى جانب الاطلاع بشكل دائم على الخدمة عينها لدى المطبوعات المنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف».
أما عن مستقبل الخدمة التفاعلية عبر الهاتف الجوال، واتجاه تطورها خلال الفترة المقبلة، يؤكد نائب المدير العام في «الشركة السعودية للأبحاث والنشر» أن التقنيات وانتشارها في المجتمع يحكم هذه المسألة بشكل أساسي. ويقول الدويس: «انتشار الخدمة عبر الجوالات يعود إلى سهولة إرسال المعلومة وسهولة الفوترة، حيث تشكل عاملا مهما لدى انتشار ونجاح الخدمة، لأن شركات الاتصالات تقوم بحسم قيمة الخدمة من خلال فاتورة المشترك».
* الإقبال على الرسائل الإخبارية فاق التوقعات
* حول الإقبال على الخدمة من قبل المستهلكين، يتحفظ محمد الشقاء، رئيس تحرير «جوال المناطق» الذي يخدم 11 منطقة سعودية، على أعداد المشتركين، معتبرا ذلك سرا من أسرار المهنة في ظل المنافسة المحتدمة بين مقدمي الخدمة، إلا أنه يؤكد وجود إقبال كبير من المجتمع، وأن الإقبال فوق المتوقع.
ويرى الشقاء أن خدمات الرسائل الإخبارية نافست الصحف الورقية في سرعة نقل الخبر، لما توفره التقنية من سرعة في نقل الخبر بصفة فورية، الأمر الذي أسهم في تغيير سياسة التحرير لدى بعض الصحف الورقية التي وصفها الشقاء بـ«الذكية»، حيث قاومت التسارع التقني بإيجاد نهج جديد من الطرح، يشمل تحليل الخبر والنظر إلى ما ورائه.
ولا ينكر الشقاء وجود أخطاء تم ارتكابها، إلا أنه يؤكد أن الوقوع في الخطأ وارد في جميع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن السرعة في نقل الخبر قد تكون سببا في الوقوع في الخطأ، غير أنه يرى في هذه السرعة وسيلة لتصحيح الخبر بشكل سريع أيضا.
رئيس تحرير «جوال المناطق»، التي تعتبر إحدى خدمات شركة الاتصالات السعودية، ينفي ملاحظة أي شكل من أشكال الرقابة، ويضيف أنهم في انتظار التنظيم الجديد للنشر الإلكتروني الذي سيصدر من قبل وزارة الثقافة والإعلام.
ويؤكد الشقاء أنهم في «جوال المناطق» لا يخرجون عن سياسة الإعلام السعودية، إلا أن سقف الحرية لديهم مرتفع قليلا، كونهم لا يتبعون صحيفة، في الوقت الذي يشير فيه الشقاء إلى أن جوالات الصحف الأخرى لا تخرج عن سياسة الصحيفة التي تتبع لها.
ويشير الشقاء إلى أنهم في «جوال المناطق» تم الإذن لهم من قبل إمارات المناطق السعودية التي يقدمون فيها الخدمة، مضيفا: «وجدنا تفاعلا كبيرا من قبل أمراء المناطق ومحافظي المدن، كذلك نجد الإشادة من قبل رؤساء تحرير الصحف الورقية، لأن الخدمة أصبحت وسيلة تسويق لكثير من أخبار الصحف في بعض الأحيان».
ولا يجد الشقاء حرجا من كون «جوال المناطق» يقوم بشكل رئيسي على أفراد متعاونين، مشيرا إلى وجود بعض المتفرغين من العاملين في تقديم الخدمة، ويبرر ذلك بأن 90 في المائة من صحافيي السعودية هم من المتعاونين.
ويرفض الشقاء التعدي على حق غيره من الصحف، مؤكدا رفضهم في «جوال المناطق» لنشر الأخبار المتسربة من الصحف الأخرى، في إشارة إلى وجود عدد من المتعاونين في «جوال المناطق» يعملون في صحف ورقية، معتبرا أن نشر الأخبار المتسربة من صحف ورقية هو سلوك مشين وغير مقبول.
وحول التعدي على خصوصية الأشخاص عبر نشر أرقامهم، ينفي الشقاء وجود تعد في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن أصحاب هذه الأرقام هم من يصر على نشرها، ولا يمانعون في «جوال المناطق» من نشرها بعد التأكد من صحة الحالة، لأسباب يعتبرها الشقاء إنسانسية واجتماعية، حيث إن نشر الأرقام يكون عادة لأشخاص يحتاجون إلى متبرعين بالدم.
ويضيف الشقاء: «حتى في صياغة الأخبار، نعمل على أن نكون قريبين من الناس، حيث تكون الأخبار موجهة لسكان المنطقة التي تقدم فيها الخدمة».
* قنوات لكل الأذواق
* وتماما كما تتبارى قنوات التلفاز في تقديم ألوان مختلفة من البرامج التي ترضي الأذواق كافة لاستقطاب متابعين أكثر، تقوم الجهات التي تقدم محتوى خدمة التفاعل عبر الهاتف الجوال بتقديم ألوان مختلفة وفي ازدياد لاستقطاب مشتركيها، وتتنوع القنوات من قنوات إخبارية تهيمن عليها القنوات المعروفة مثل «العربية»، و«الجزيرة»، والـ«CNN» وغيرها من المحطات الشهيرة، والقنوات الإخبارية التي تقدمها الصحف والمطبوعات المختلفة، وحتى قنوات المرأة والطبخ والديكور، والصحة والأثاث، إلى جانب القنوات الدينية والترفيهية والرياضية، وأخرى متخصصة مثل «جوال مكشات» الذي يتوجه بشكل أساسي لهواة الصيد ومحبي الرحلات البرية ليطلعهم على كل ما يحتاجون إليه، ابتداء بالأماكن الأكثر ملاءمة ومعلومات عن الطقس وغيرها من المعلومات التي تخص هواة الصيد، وبحسب مزودي الخدمة فإن هذه القناة باتت تستقطب نجوم الرياضة والفن وحتى رجال الدين للتواصل مع جماهيرهم والراغبين في معرفة أخبارهم.
علي الشدوخي، مدير عام شركة «أجراس السعودية»، من 120 شركة متخصصة في مجال دعم الخدمات التقنية لمزودي الخدمة الإخبارية عبر الجوال، وتقدم خدماتها لنحو 7 صحف يومية في السعودية إلى جانب المطبوعات الأخرى المتخصصة، يشير إلى أن عملاء الخدمة الإخبارية ومزودي المحتوى مختلفين في السوق السعودية يجمعهم الإيمان بأهمية هذه القناة الإعلامية التي تعد الأحدث.
ويضيف: «من بين عملائنا الكثير من الصحف والمطبوعات المحلية، وإلى جانب ذلك، تضم قائمة العملاء أيضا والأندية الرياضية السعودية، وجهات إسلامية كثيرة، مثل موقع (الإسلام اليوم)، وشيوخ دين عدة اختار كل منهم أن تكون له قناته الخاصة لبث الأخبار سوالفتاوى عبر الجوال مثل الشيخ عائض القرني».
وأبان الشدوخي أن عدد المشتركين في الخدمة حاليا أو الذين استفادوا منها خلال السنتين الماضيتين ناهزوا العشرة ملايين عميل. ويؤكد على أن من بين عملاء خدمة الإعلام الجديد عبر الهاتف الجوال جهات حكومية كثيرة، ويبلغ إجمالي الشركات التي تتعاقد معها «أجراس» فقط، على سبيل المثال، لتقديم الدعم الفني لنشر محتوى إعلامي وإخباري عن طريق الجوال نحو الـ300 جهة تتخصص بتزويد المحتوى.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها شركات الدعم الفني لنشر المحتوى الإخباري والإعلامي عبر الهواتف الجوالة بحسب الشدوخي، الخدمات الفنية والربط بشركات الاتصالات لتوصيل الخدمة للعملاء، وإدارة العملية تقنيا بشكل كامل، وتطوير الخدمة.
ولم يفصح الشدوخي عن الأرقام التي تتحدث عن أعداد المشتركين في خدمات المحتوى الإخباري والإعلامي عبر الجوال، حيث قال إنها معلومات سرية تتعلق بالعملاء، ولكن بشكل عام الأرقام في ازدياد وهناك مؤشرات قوية على أن هذه الطريقة الجديدة للإعلام تعد طريقة مجدية اقتصاديا والإقبال عليها في ازدياد، وفي قنوات كثيرة تزدهر ويزداد الإقبال عليها يوما بعد يوم مثل الشعر والدين والمعلومات الخاصة بالمرأة.
وتعد المواسم والمناسبات المرتبطة بأوقات معينة أسبابا وجيهة، بحسب الشدوخي، لتنشيط الإقبال على نوع من الأخبار بعينه، ويستشهد على ذلك بمواسم رمضان، والإجازة الصيفية التي تنشط فيها القنوات المتخصصة بالترفيه والمعلومات الصحية والمعلومات العامة، وبداية الموسم الرياضي الذي تنشط فيه الأخبار الرياضية، وفي رمضان تنشط القنوات المتعلقة بالأدعية والأخبار الدينية والفتاوى.
أما في مناسبة الحج، فتشهد ظهور قنوات توعوية متخصصة في الفريضة الدينية، ويقول الشدوخي إن الزيادة في 2010، بلغت 15 في المائة، بعكس الفترة التي شهدت إطلاق الخدمة، حيث كانت النسبة أحيانا 300 في المائة.