تفاعل ما يزيد على 36 في المائة من مُلاك العقارات مع الأعمال القائمة لمشروع تطوير حي الرويس، الذي يعد نواة مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في محافظة جدة.
ويأتي مشروع تطوير حي الرويس ضمن مبادرة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة التي كانت الدافع الأول وراء هذا المشروع المعني بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بشتى جوانبها «الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والإسكانية»، بمنطقة مكة المكرمة، التي من ضمنها الحي المشار إليه.
وكانت أمانة جدة قد عمدت إلى افتتاح مكتب خاص باستقبال الأوراق الثبوتية لملاك العقارات في حي الرويس، ليكون قريبا من الطبقات المعنية بالعقارات الواقعة في محيط مشروع التطوير.
وسجل مكتب علاقات الملاك بمشروع الرويس ارتفاع نسبة المتقدمين بأوراقهم الثبوتية لعقارات مشروع الرويس إلى نحو 36 في المائة، بينما ارتفع عدد الزوار من الأهالي وملاك العقارات الراغبين في الاستفسار حول الإجراءات بنسبة 38 المائة عن نفس الفترة.
وأكد عبد الله بن سليمان أبو داود، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق بـ«شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري»، أن موظفي مكتب علاقات الملاك يعملون على الإجابة على تساؤلات الملاك واستفساراتهم وتقديم المشورة في ما يخص وضع العقارات والملكيات بمنطقة التطوير، مشيرا إلى أن الموظفين أيضا يقومون بتعبئة نماذج تسجيل العقارات ومطابقة صور الأوراق الثبوتية للملكية مع الأصول التي يقدمها ملاك العقارات لتثبيت الحقوق وتجهيزها للعرض على لجنة التثمين، كما يقومون بتعبئة نماذج معلومات الملاك لسهولة التواصل مع الملاك لتوعيتهم بتطورات المشروع وأي مستجدات على مراحل تطوير المشروع.
من جهته أوضح الدكتور هاني أبو رأس أمين محافظة جدة، رئيس مجلس إدارة «شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني»، أن هناك تفاعلا من الملاك وأهالي حي الرويس مع مكتب علاقات الملاك لمشروع تطوير منطقة الرويس الذي بدأ استقبال مُلاك العقارات لمنطقة التطوير لتثبيت حقوق الملكيات واستكمال جميع البيانات اللازمة واستلام صور الأوراق الثبوتية والاستجابة لكل الاستفسارات والتساؤلات عن المشروع من قبل ملاك المنطقة.
وقال الأمين في بيان صحافي أمس: «لقد جاء افتتاح هذا المكتب استكمالا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 47501 في 4/7/1430 هـ بالموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة الرويس المحدودة بالمخطط كمنطقة خاضعة للتطوير، وذلك بناء على البند 2 من قرار مجلس الوزراء 241 في 22/10/1427 هـ المصادق علية بالمرسوم الملكي رقم (م/65) 23/10/1427 هـ وبناء على المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (31) في 5/2/1424 هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 11/3/1424 هـ».
وأشاد بتعاون الملاك الذين تواصلوا مع المكتب الذي يعد نقطة الانطلاق على أرض منطقة التطوير وفق الجدول الزمني المحدد منذ افتتاحه الشهر الماضي، وذلك للحرص على حماية مصالحهم وتثبيت حقوق ملكياتهم، وذلك باستكمال البيانات اللازمة وتسليم صور الأوراق الثبوتية لدى الموظفين المختصين بمكتب علاقات الملاك.
يذكر أن أمين محافظة جدة كان قد افتتح في شهر رمضان مكتب علاقات الملاك الكائن بحي الرويس والمقابل لمستشفى المركز الدولي الطبي ليكون إلى جوار الأهالي.