علمت «الشرق الأوسط» أن قضية المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى عزل رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية، وإسقاط العضوية عنه، رفعت إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، من قبل الفريق الذي توافق على إسقاط عضوية الرئيس المعزول الدكتور محمد الحمد.
وتأتي تلك المعلومات التي تعكس تصاعد وتيرة هذا الملف، في وقت حدد فيه ديوان المظالم (المحكمة الإدارية في السعودية) موعدا بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى بيومين، للبت في طلب محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، بتعليق قرار عزل موكله.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم عقدت صباح أمس جلسة حددت بصفة مستعجلة، وذلك للنظر في القضية التي رفعها محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، الذي تظلم فيه من قرار عزل موكله من قبل المجلس التنفيذي، والذي اعتبره «انحرافا جسيما».
وبالأمس عقدت إحدى الدوائر الإدارية بديوان المظالم في الرياض جلسة لاستلام لائحة الدعوى التي تطعن في قرار عزل رئيس جمعية حماية المستهلك من منصبه، كما حضر محامٍ عن الجمعية لتسلم لائحة الدعوى والإتيان بردّ على ما ورد فيها في الجلسة المقبلة.
وحددت الدائرة الخامسة بديوان المظالم موعدا لعقد الجلسة الخاصة بالبت في طلب تعليق قرار عزل رئيس جمعية حماية المستهلك من منصبه، التي ستعقد بعد يومين من انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتفجر الجدل بين الفريقين المتنازعين على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، على إثر ما اعتبره أحدهما مخالفات مالية وإدارية، وقع بها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، وهو ما أدى إلى توافق لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي الذي استند إلى المادة الثامنة من نظام الجمعية، لإسقاط العضوية عن الرئيس وبالتالي خلعه.
غير أن محمد السنيدي، محامي الرئيس المخلوع، أشار في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» معه أمس بعد دقائق من انقضاء الجلسة في ديوان المظالم، إلى أن المادة الثامنة التي استند إليها المجلس التنفيذي في قراره تتعلق بالأعضاء العاديين ولا تتصل بالرئيس ونائبه، اللذين تحدثت عنهما سلطة أعلى، وهي سلطة الجمعية العمومية.
وكان فريق مناوئ لرئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع محمد الحمد قد قرر إسقاط العضوية عن الرئيس نتيجة لما اعتبروه مخالفات مالية وإدارية، وقع بها الحمد خلال ترؤسه للجمعية، ليقرروا بعدها الاستناد إلى المادة رقم 8 لإسقاط العضوية عنه.
وأكد الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، والرئيس المكلف الحالي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس أنهم قاموا ابتداء برفع جملة المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها على إدارة محمد الحمد لوزارة التجارة والصناعة.
لكن وزارة التجارة والصناعة، طبقا للتويم، رأت أن من المناسب أن تتحرك جمعية حماية المستهلك من الداخل، وأن لا تمارس دور الوصي على الجمعية، وهو ما تمخض عنه التوافق داخليا لإسقاط العضوية عن الرئيس المخلوع، في قرار وصفه بـ«الجريء والشجاع والمسؤول».
لكن محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع أكد بدوره أن موكله محمد الحمد تلقى الشكوى التي رفعها فريق الدكتور التويم لوزارة التجارة والصناعة، وقام بالرد عليه، وتفنيدها وإعادتها إلى وزير التجارة والصناعة.
وتكشفت أمس معلومات جديدة تفيد بأن الفريق الذي قام بإسقاط عضوية الدكتور محمد الحمد رفع بملف القضية إلى الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأمام ذلك، أكد ناصر التويم لـ«الشرق الأوسط» أن رفعهم للموضوع إلى النائب الثاني هو لإحاطته، بينما أكد محمد السنيدي محامي الرئيس المخلوع أنهم يرحبون بأي لجنة تحقيق يأمر بها ولاة الأمر في هذه القضية.