دفاع هشام طلعت مصطفى يطالب النقض ببراءته في قضية مقتل سوزان تميم

أبو شقة لـ «الشرق الأوسط» : تقدمنا بمذكرة من 300 صفحة بها 25 سببا للطعن

TT

في خطوة جديدة تعتبر مصيرية بالنسبة لرجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى، الذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، لإدانته بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي، والذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية - يتقدم غدا «الأحد» المستشار بهاء الدين أبو شقة؛ رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت بمذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبا فيها ببراءته أو تحديد جلسة لنظر القضية من جديد.

وقال أبو شقة لـ«الشرق الأوسط»: إن المذكرة المكونة من ثلاثمائة صفحة تحوي 25 سببا من أسباب الطعن على الحكم الذي وصفه بالباطل قانونا، مشيرا إلى أنه يطلب من هيئة المحكمة في الأصل نقض الحكم وبراءة هشام طلعت مصطفى من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة ضده، أو نقض الحكم وتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة النقض التي من المفترض أنها في تلك الحالة (قبول الطعن) تعتبر محكمة موضوع تنظر القضية بكامل ملابساتها ووقائعها كأحد الدفوع الاحتياطية للفصل في الدعوى.

أشار محامي هشام طلعت إلى أن من أسباب الطعن الرئيسية التي اعتمد عليها في كتابة مذكرته، التي يقدمها غدا للنقض، أن الحكم بسجن موكله شابه البطلان في إجراءات المحاكمة، وهو ما حدث من إخلال هيئة الجنايات بحق الدفاع وعدم تمكينه من المرافعة في آخر الجلسات والنطق بالحكم دون سماع المرافعات الشفوية التي من المفترض أن يبدي فيها دفوعه القانونية وتقديم الأدلة على البراءة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه عيب القصور والتناقض في التسبيب، حيث أبى عن إيراد مبرر معقول لإدانة المتهمين. وجاء أيضا في مذكرة النقض التي أعدها أبو شقة أن الحكم لم يلتفت إلى عدم وجود صلة للمتهم الثاني بالأول، وأن المحكمة تغافلت عن المستند المقدم من عبد الستار تميم – والد المجني عليها وأحد شهود الإثبات في القضية - الذي تصالح مع «هشام» وأكد أنه ليس القاتل أو المحرض وتنازل عن الدعوى المدنية، وأن الحكم المطعون فيه به أخطاء في الإسناد ومخالفة للثابت في أوراق الدعوى، علاوة على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأشار إلى أنه دعم جميع أوجه الطعن التي شملتها المذكرة بأحكام سابقة لمحكمة النقض، وذلك بعد قراءة حيثيات الحكم وأسبابه بعناية بالغة.

ومن جانبه، قال عاطف المناوي، محامي المتهم الأول في القضية ذاتها (محسن السكري)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون منحه فرصة 60 يوما لإعداد وإيداع مذكرة الطعن على الحكم، وإنه لا يزال وهيئة الدفاع يعملون على إبراز الأسباب التي ستعتمد عليها المذكرة، ورفض الإفصاح عن أي منها في الوقت الحالي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أصدرت حكمها الثاني في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لهشام طلعت وثمانية وعشرين عاما لمحسن السكري، لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان بمسكنها بأبراج الرمال في مدينة دبي يوم 28 من شهر يوليو (تموز) عام 2008، وهو الحكم المخفف في إعادة المحاكمة، حيث قضت الجنايات في 21 مايو (أيار) من العام الماضي على المتهمين بالإعدام شنقا.