رفض رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، التعددية الأمنية في الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنها «تقتلنا وتقتل مشروعنا الوطني». وقال فياض في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» خلال وجوده القصير في لندن يوم أول من أمس، الجمعة، إن التعددية الأمنية لا تنسجم إطلاقا مع هدف إقامة الدولة.. فالدولة يجب أن تكون صاحبة القرار الوحيدة في الشأن الأمني، مضيفا: «لنتفق فلسطينيا على هذا المفهوم فقط». لكنه اعتبر التعددية السياسية «مصدر قوة إذا ما أحسنت إدارتها».
وعبر فياض عن قناعته بالمقاومة السلمية لا العنيفة، مؤكدا أنها «تساعدنا أكثر بكثير من الوسائل الأخرى في الوصول إلى أهدافنا.. أنا لا أتحدث في المطلق». وقال: «إن كون أطفالنا لم يعودوا يقتلون على الحواجز الإسرائيلية، فهذا يعد نقطة قوة لا ضعف.. القصة بالنسبة لي ليست بيانا آخر أصدره.. لا يا سيدي أن أشعر بالدافع للمحافظة على الأطفال.. وهذا مصدر قوة.. وليس لدي ما أخجل منه في هذا المنطق أبدا».
وفي هجوم واضح على رسائل الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير التي سبقت اتفاق أوسلو عام 1993، قال فياض: «إذا كان هناك معيار ذهبي للاعتراف بين الدول، فإن إسرائيل حصلت عليه عام 1993». وقال: «من الأولى أن تكون هناك نظرة جدية وإمعان في ما يسمى بالاعتراف المتبادل عام 1993، الذي تم بموجبه، ليس فقط اعتراف المنظمة بوجود إسرائيل وإنما بحقها في الوجود، بل الاعتراف بحقها في العيش في أمن وسلام. وهذا من الناحية النظرية على الأقل يمكن أن يفسر أن لدى إسرائيل (فيتو) على قيام دولة فلسطينية». ووصف فياض الضمانات والتعهدات الأميركية التي يجري الحديث عنها لإقناع إسرائيل بقبول تأجيل استئناف البناء الاستيطاني، بالخطيرة، بل قال: «إن أي تعهد من هذه التعهدات أخطر وأسوأ من استمرار الاستيطان»، رغم سوئه.