في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حديثه المفصلي إلى «الشرق الأوسط»، أشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى ملف شهود الزور، بحديثه عن «أشخاص ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بسورية ولبنان»، معتبرا أنهم «خربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا الاغتيال».
رأت قوى «8 آذار» في موقف الحريري «اعترافا» بخطأ ارتكبه وفريقه السياسي، في وقت كان مجلس الوزراء قد كلف وزير العدل إبراهيم نجار، تحت حدة الضغوطات السياسية، بإعداد ملف عن شهود الزور. فرض ملف شهود الزور نفسه، منذ ذلك الحين، ضيفا ثقيلا على المشهد السياسي في لبنان.
كان الرئيس الحريري واضحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إذ أكد أنه على الرغم مما حكي عن هذا الملف، وهو كثير، «فإننا في لبنان، نتعامل مع الأمر قضائيا». إلا أن موقف الحريري هذا، وتأكيد قياديي تياره السياسي في الفترة الماضية أنهم يتعاطون مع الملف من الناحية القانونية لا السياسية، لم يحل دون استمرار الفريق الآخر في اتهام الأكثرية بمحاولة توظيف الملف سياسيا في حين أن المطلوب تركه الملف يسلك في القضاء. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة اعتبر أن ملف شهود الزور سيوصل إلى «رؤوس كبيرة» وإلى «أكبر فضيحة سياسية».
وفي موازاة اختلاط «حابل» السياسة بـ«نابل» القانون في مقاربة ملف شهود الزور، واتهام الأكثرية حزب الله وحلفاءه بمحاولة سحب ملف سياسي من القضاء، لا سيما أن الملف القضائي موجود حول شهود الزور، لا ينكر نواب «المستقبل» التداخل القائم في هذا المجال. واعتبر النائب في تيار «المستقبل» عمار حوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «ما قاله الرئيس الحريري عن شهود الزور في حديثه لـ(الشرق الأوسط) كان حديثا في السياسة، ومشكلة فريق (8 آذار) أنهم اعتبروا أنه تحدث في القانون»، مشددا على أن «الحريري لم يقدم مطالعة في محكمة حول شهود الزور، وليس هو أصلا المرجعية الصالحة لذلك».
وأوضح حوري أن «الملف لا يمكن أن يقارب إلا قانونيا»، مشيرا إلى أن «الفريق الآخر يريد أخذ الملف بالسياسة إلى المجلس العدلي، على الرغم من أن مكونات الملف ليست مكتملة على الإطلاق».
وكان حوري أشار في تصريح صحافي أمس إلى أنه «ليس سرا أن ملف ما يسمى بشهود الزور تتم مقاربته من ناحيتين، ناحية قانونية ليست خاوية، ومعظم القانونيين يؤيدون تقرير وزير العدل فيما يتعلق بذلك، أما من الناحية السياسية فقد حاول الفريق الآخر أخذ الموضع إلى منحى آخر ليخلط ما بين السياسة والقانون».
وفي سياق متصل، أوضح القيادي في تيار «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن «الحديث عن المعالجة السياسية لملف شهود الزور جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان جواب (14 آذار) أنه ينبغي مراجعة الأطر القانونية من خلال المطالعة التي تقدم بها وزير العدل»، مؤكدا: «إننا ما زلنا مصرين على معالجة الموضوع ضمن الأطر القانونية».
ووضع ما أدلى به نصر الله حول «رؤوس كبيرة» سيفضحها ملف شهود الزور في إطار «جزء من حملة التهويل»، وقال: «ماذا ينتظر إذا كان لديه معلومات، وهو بدأ يتحدث بثقة، فليدل بها ما دامت الأمور وصلت إلى هذه المرحلة»، معتبرا أن «الرؤوس الكبيرة التي تحدث عنها السيد نصر الله هي نفسها التي يتحالف معها». وجدد التأكيد على أن «حديث الحريري لـ(الشرق الأوسط) حول ما يسمى بشهود الزور كان حديثا سياسيا، ومبنيا على قناعات شخصية أيضا»، موضحا أن «تحديده لشهود الزور يختلف عما تحاول قوى (8 آذار) الإيحاء به اليوم، ولكن الرئيس الحريري ملتزم بالمحكمة الدولية، وبعد صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات يمكن عندها البحث في وجود ملف شهود الزور».