انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط «الصياغات التوافقية» الطاغية على لغة البيان الصادر عن قمة مجموعة العشرين في سيول، مؤكدا أن الخلافات وتضارب المصالح أعاقا التوصل إلى حلول للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعاني منه العالم، وأن البيان الصادر لم يلب تطلعات الدول النامية.
ووصف أبو الغيط نتائج القمة بأنها تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة، موضحا أنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها.
ولمح أبو الغيط إلى أن الخلافات التي تصاعدت وتيرتها حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت التوصل إلى إجراءات محددة لتحقيق أهداف القمة. وأضاف أنه وبعد انعقاد خمس قمم للمجموعة لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا، وعملية التعافي لا تزال بطيئة، والقمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال إن المستوى الذي خرجت به نتائج القمة بعيد عما تصوره حاليا الكثير من الدوائر السياسية والإعلامية في أنحاء العالم التي هللت لنتائج القمة ووصفتها بأنها تمثل حلولا جذرية للأزمة الحالية، موضحا أنه لا بد من مراجعة تمثيل المجموعة، كمحفل لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، بهدف إضفاء المصداقية والشرعية على قراراتها، وبالتالي يتعين وضع حد لحالة التهميش التي تعاني منها الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولي بأسره، ولإضفاء مصداقية على دور ومقررات المنظومة الدولية التي تتعامل مع السياسات والفعاليات المالية الدولية كمجموعة العشرين. وذكر أبو الغيط أن الرئاسة الفرنسية القادمة لمجموعتي الثماني والعشرين أمامها طائفتان من التحديات الرئيسية، أولاها تتعلق بتحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالحلول والإجراءات الضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتمهيد الطريق والحافز لمزيد من النمو.. والثانية تتعلق بأهمية إضفاء الشرعية ومراعاة الشفافية في مداولات وأعمال المجموعة، الأمر الذي لن يتحقق إلا بمراجعة العضوية الحالية بضم دول جديدة. وأضاف أن مجموعة العشرين مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتصحيح هذا الوضع الخاطئ الذي امتد لسنوات منذ إنشائها، حيث إن المجموعة بتشكيلها الحالي لا تعكس مصالح واحتياجات عدة مناطق بالشكل المناسب.